الرئيسية 5 الجزائر 5 أحمد أويحي هو مهندس المادة 51 في الدستور

أحمد أويحي هو مهندس المادة 51 في الدستور

أحمد أمير

كشف مصدر حكومي مطلع، أن سبب الدفاع القوي الذي ظهر به أحمد أويحي عن مضمون المادة 51 من مشروع تعديل الدستور التي تشترط إلزامية الجنسية الجزائرية دون سواها للوصول إلى مسؤوليات عليا في الدولة ووظائف سيادية، يعود إلى كونه هو المهندس الفعلي لهذه المادة.

وأضاف المصدر الرسمي الذي تحدث لـ”الجزائر اليوم”، أن مدير ديوان رئيس الجمهورية والمشروف على الجولة الثانية من المشاورات بشأن التعديل، برر موقفه بأن غالبية مزدوجي الجنسية من الجزائريين يتمتعون بجنسية المستعمر السابق مما يعطي حساسية كبيرة للملف في حال وصول أحدهم إلى مناصب سيادية في الدولة، مضيفا أنه لم يخفي امتعاضه من وصول شخصيات عديدة من مزدوجي الجنسية في السابق إلى غاية منصب رئيس الحكومة في إشارة إلى سيد أحمد غزالي.

ولم يستحسن حزب جبهة التحرير الوطني موقف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، في حوار مع “الجزائر اليوم”، إن المنع يجب أن يقتصر على المناصب السيادية على غرار وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والاقتصاد.

وكشف مصدر “الجزائر اليوم”، أن مسألة ازدواجية الجنسية للأجيال المتقدمة من أبناء المهاجرين حصلت بسبب “الخطأ” الذي وقع فيه رئيس الجمهورية الأسبق الراحل الشاذلي بن جديد الذي قرر السماح لأبناء المهاجرين عام 1981 بحرية اختيار مكان تأدية واجب الخدمة الوطنية في الجزائر أو في فرنسا.

وأوضح أويحي، أن الكثير من الأمثلة في العالم تدعم طرحه، على غرار ألمانيا والصين واليابان التي تمنع ازدواجية الجنسية كلية.

وقال عمار سعداني، إن المادة 51 في صيغتها الأصلية تعترض على حق المواطنة الذي يضمنه الدستور.

وتنص المادة 24 مكرر من وثيقة مشروع الدستور، على أن: الدولة مسؤولية على حماية رعاياها في الخارج، والسهر على الحفاظ على هويتهم وتوطيد صلتهم ببلدهم الأم، وتجنيد مساهمتهم في بناء الجزائر. وهو ما يمثل “تناقضا” مع إقصائهم في بلدهم من المناصب.

وقال أويحي أن الجزائر تعاملت كأمر واقع مع مزدوجي الجنسية بسبب الظروف التي مرت بها خلال الاستعمار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم