الرئيسية 5 اتصال 5 أراضي فلاحية: حنون تثني على قرار بوتفليقة
لويزة حنون
لويزة حنون

أراضي فلاحية: حنون تثني على قرار بوتفليقة

إبراهيم لعمري

جددت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون إلى ضرورة تحصين الجبهة الداخلية للبلاد باعتبارها الضامن الأساسي لحمايتها من المخاطر الخارجية المحدقة موضحة أن الرئيس بوتفليقة لن يرضى ببيع الأراضي الفلاحية .

وخلال افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، توقفت حنون عند أهم مستجدات الساحة الوطنية في المجالين السياسي والاقتصادي، حيث توقفت مطولا عند مقومات تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية، الأمر الذي يعد الشرط الأكثر أهمية في مجابهة التهديدات والمخاطر التي تحدق بالجزائر من الخارج و في نفس الخانة، يصب قرار الجزائر بالحد من رخص الاستيراد.

وأوضحت بشأنه أنه يواجه سخطا أوروبيا جراء خسارة الشركات الأوروبية لجزء من السوق الجزائرية، غير أنها نددت بالمقابل بالتبعات التي ما فتئ يفرزها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتهديدها للسيادة الوطنية، داعية إلى تفعيل المادة 11 من هذا الاتفاق التي تنص على حق أي طرف بالانسحاب منه، جزئيا أو كليا في حالة معاناة ميزان مدفوعاته وهو ما يعد الحال بالنسبة لبلادنا، على حد قولها.

وفي الجانب الاقتصادي، سجلت الأمينة العامة لحزب العمال تنديدها بالتهاب الأسعار في السوق الوطنية حتى قبل دخول شهر رمضان المبارك، مخالفة بذلك تصريحات وزير التجارة، مشيرة إلى أن هناك خلطا بين اقتصاد السوق المضبوط بقواعد محددة واقتصاد الفوضى الذي هو نتاج عن تنصل الدولة من مسؤوليتها، لتضيف بأن هذا الوضع يأتي ليؤكد صحة مقترحها بضرورة العودة إلى إعادة فتح المساحات العمومية الكبرى التي تعرض أسعارا معقولة للسلع, تخضع للرقابة وفي مجال الرقابة، تساءلت حنون عن الجدوى من توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة مع عدم تزويده بالعدد الكافي من القضاة، فـكيف يمكن لـ 600 قاض فقط مراقبة 22 ألف هيئة ومؤسسة عمومية، مثلما قالت وعرجت المسؤولة على مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 الذي أكدت أنه خضع لقراءة ثانية بأمر من رئيس الجمهورية الذي فرض سحب إجراء له علاقة ببيع الأراضي الفلاحية، مثمنة هذا القرار الذي يأتي ليؤكد ما كان قد تعهد به الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها لي في 2002 حول عدم قبوله ببيع هذا النوع من الممتلكات غير القابلة للتصرف.

وأشارت المسؤولة الأولى عن حزب العمال إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي لا يتضمن معالجة الاختلالات الكبرى في ميزانية التسيير كما أنه لن يرفع التجميد عن التوظيف والتكوين، كونه سيقتصر على تسقيف النفقات في إطار سياسة التقشف التي ستستمر لثلاث سنوات أخرى حتى و لو ارتفع سعر برميل النفط أكثر.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم