الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 أسعار السيارات: وزارة التجارة تشرع في مراقبة وكلاء السيارات

أسعار السيارات: وزارة التجارة تشرع في مراقبة وكلاء السيارات

وليد اشرف

شعرت وزارة التجارة في حملة مراقبة واسعة النطاق تهدف للوقوف على مدى التزام وكلاء السيارات بالأسعار المسجلة على وصل الشراء المسلم للزبائن عند تقديم طلبيات شراء السيارة من الوكيل المعتمد.

وقالت مديرة التعاون والتحقيقات الخاصة في وزارة التجارة  دنيا قاسي شاوش، إن عدم احترام الأسعار هذه عبارة عن واحدة من المخالفات الهامة في هذا النشاط، مضيفة أن مصالح الوزارة سجلت ورود شكاوى من الزبائن بشأن عدم احترام الأسعار المسجلة على وصل الشراء لدى وكيل السيارات من طرف العديد من المتعاملين.

وأكدت دنيا قاسي شاوش، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وزارة التجارة أبلغت المتعاملين من خلال مذكرة في جوان الماضي بضرورة احترام الالتزامات التعاقدية إزاء زبائنهم، وهي الآن تقوم بمراقبة مدى الالتزام بذلك.

وندد العشرات من الزبائن برفع غير مبرر لأسعار السيارات الجديدة التي تم طلبها في وقت سابق من العام الجاري، مقارنة بالأسعار الظاهرة في عقد الطلب.

وتقول وزارة التجارة أن الوكلاء يبررون الزيادة في أسعار مبيعات السيارات الجديدة  بانخفاض قيمة الدينار وأن هذا الارتفاع سيسمح لهم تفادي البيع بالخسارة المخالف لأحكام المادة 12 من المرسوم المتعلق بالمنافسة لسنة 2003 .

واعتبرت وزارة التجارة العناصر التي قدمها الوكلاء بأنها غير مبررة.

وتنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة بوضوح على أن “سعر البيع الذي يظهر في استمارة الطلب للسيارة الجديدة يجب أن يكون حازما غير قابل للمراجعة أو الزيادة.

وتضيف الوزارة، أن وكيل السيارات ملزم بالأخذ بعين الاعتبار، عندما يحدد سعر بيع السيارة، كل النفقات الناجمة خاصة تلك المرتبطة بخسائر الصرف.

وأكدت قاسي شاوش، أن المشكل عويص وكل ارتفاع غير مبرر سيتبع بعقوبات، معتبرة أن القانون في صالح الزبون، وأي تهديد من الوكيل ضد الزبون بفسخ عقد البيع بسبب رفضه دفع الفارق بين السعر المطلوب منه فهذا يعتبر ممارسة تعاقدية تعسفية ضد المستهلك.

واستطردت المتحدثة أنه سيتم معاقبة المخالفين بشدة حسب القانون الساري المفعول الذي ينص على دفع غرامة ومتابعة قانونية.

وقد تم خفض الحصة الكمية للسيارات المستوردة من 152.000 الى 83.000 وحدة لسنة 2016، بموجب نظام الحصص المدرج منذ بداية العام على الكثير من السلع بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم