الرئيسية 5 الجزائر 5 أويحيى يرد على نزار: “الشاذلي بن جديد أعطى درسا في الوطنية للجميع”

أويحيى يرد على نزار: “الشاذلي بن جديد أعطى درسا في الوطنية للجميع”

وليد أشرف

دعا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى السبت 30 جانفي، بالجزائر العاصمة المسؤولين السياسيين السابقين إلى “احترام ثورة أول نوفمبر 1954 وشهدائها” وكذا “مسيرة الجزائر”.

وقال أويحيى، خلال مؤتمر صحفي، عقب اختتام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، أن تشكيلته السياسية “توجه نداء إلى كل الذين كانوا في الساحة السياسية كمسؤولين، وكمواطنين قبل كل شيئ، الى احترام ثورة أول نوفمبر وشهدائها واحترام مسؤولي البلاد، لاسيما إذا كانوا قد رحلوا عن عالمنا وكذا احترام مسيرة الجزائر في محنتها خلال التسعينات”.

وأشاد أويحيى بحكمة “الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد الذي أعطى درسا في الوطنية، إذ أنه منذ مغادرته للسلطة وطوال 20 سنة، لم يقل كلمة واحدة رغم ما تعرض له من كلام جارح”، مضيفا أن “الشاذلي فضل مصلحة الجزائر”.

وتابع قائلا في هذا الشأن بأن “الانفعال والتصريحات قد تكون مضرة بالوطن وبالشعب الجزائري”.

وذهب أويحي أبعد في انتقاده لتصريحات اللواء المتقاعد خالد نزار الذي تحدث عن الظروف التي ترشح فيها الرئيس بوتفليقة عام 1999، قائلا ” لو أن هؤلاء يحترمون خيارات الشعب الجزائري، لما تفوه بهذه الكلمة”، مضيفا “الجيش بارك ترشح بوتفليقة عام 1999..وفي عام 2014 كنا نعرف من كان ضد ترشح بوتفليقة..يكثر خير الشعب الجزائري”.

ودافع أويحي عن اللواء محمد بتشين بدون أن يذكره بالاسم:” إذا تم تعذيب الشعب في ثكنة سيدي فرج من الذي كان مسؤولا وقتها”، داعيا الجميع لاحترام الشعب الجزائري لانه دفع فاتورة كبيرة من اجل أن تبقى الجمهورية واقفة، مضيفا “الله يكتر خير الحرس البلدي ورؤساء المندوبيات التنفيذية الذين ساهموا في الحفاظ على الدولة واقفة..والله يرحم كل الضحايا”.

وبخصوص المادة 51 من مشروع تعديل الدستور والتي كانت محل جدال، أكد أويحيى أنها “تهدف إلى ضمان أن يكون ولاء الذين يرغبون في خدمة الجزائر أو تمثيلها على أعلى مستوى من المسؤولية لها فقط دون سواها وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية”.

وأوضح في هذا الشأن بأن اكتساب الجنسية الجزائرية مقتصر فقط على المناصب العليا في الدولة كمنصب الوزير أو السفير. قبل أن يضيف، أن من يريد أن يكون وزيرا نطلب منه بكل احترام أن يتخلى عن جنسيته الثانية.

 

جهد الحكومة لشرح الأزمة غير كاف

وفي رد على سؤال “الجزائر اليوم”، حول مدى مجهود الحكومة في شرح الأزمة الاقتصادية المنجرة عن تراجع أسعار النفط للمجتمع، أوضح أويحيى انه “غير كاف”، مبرزا أنه من واجب الحكومة، “تقديم الشرح وفي نفس الوقت إعطاء الأمل للشعب”.

وتابع بأن صوت الحكومة “يبقى معزولا وضعيفا ويحتاج إلى مجهود أكبر لاسيما إذا كان وسط أصوات أخرى، تقول عكس الحقيقة وتتمنى وقوع الكارثة”.

واستنكر أويحيى “بعض الأصوات والخطابات التي تسعى إلى إقناع الشعب بأن الحكومة تكرهه وترغب في تجويعه”، مشيرا إلى أن “قانون المالية لسنة 2016 أصبح بفعل هذه الآراء والتصريحات التحريضية، راية للتمرد”، مشيرا إلى أن بعض الكتابات الحائطية في عنابة اتخذت من قانون المالية 2016 “شعارا للتمرد”.

واستطرد أويحي، “هناك الكثير من السياسيين من يتمنى الكارثة حتى يورث السلطة”، مشيرا إلى أن “زيادة بعض الدينارات في سعر الوقود كانت ضرورية للحد من التبذير، مضيفا أن سعر الوقود في المغرب الشقيق هو سعر السوق الدولية، في الوقت في الكويت التي هي أغنى من الجزائر بعشرات المرات سعر الوقود أعلى منه في الجزائر، وهذا لا يعني أن الحكومة تكره الشعب كما يروج له بعض السياسين”.

وذكر الأمين العام بالنيابة للتجمع، بأن سياسية الدفع المسبق للمديونية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مكنت الجزائر من حيازة احتياط مالي يعطيها القدرة على تدبير شؤونها، داعيا الخبراء والكفاءات الجزائرية الذين كونتهم البلاد بملايير الدولارات والمخلصين لهذا الوطن إلى “المساهمة في التبليغ والتوعية بمخاطر الأزمة المالية وذلك بمعية جهود الحكومة”.

التجمع الوطني الديمقراطي ضد الشعبوية

واستطرد أويحي، “نحن – التجمع الوطني الديمقراطي – من دعاة الابتعاد عن الشعوبية ونحن مع خلق مفاتيح إضافية لصناعة سعادة الجزائر”، مضيفا “الحمد لله أن زعزعة النفط جاءت وجيب الجزائر ليس فارغا”.

وأثنى أويحى على موقف وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن اشنهو الذي حذر الحكومة من مخاطر العودة إلى الاستدانة الخارجية.

وفي سياق متصل، ذكر أويحيى بقضية الغاز الصخري التي عرفت  العام الماضي جدالا واسعا، مبرزا أن “أول منتج للنفط اليوم ليس العربية السعودية وليس روسيا بل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل الغاز الصخري”.

وتساءل أويحيى في هذا الصدد “إن كانت أمريكا ( باستغلالها لهذه الطاقة) تكره شعبها، وهل هناك  في الجزائر من أعاد فتح الحوار بشأن الغاز الصخري من جديد”.

وأكد بأنه من الضروري التوضيح بـ”أن من كانوا يريدون إقامة تجارب فقط حول هذه المادة  لم يكونوا، لا مجرمين ولا ضد البيئة ولا ضد الجزائريين”.

وحيا الجهود التي قام بها وزير الموارد المائية السابق والرئيس المدير العام الأسبق لمجموعة سوناطرك،  عبد المجيد عطار الذي شرح حاجة الجزائر لاستغلال الخبير وليس بمنطق السياسي، وقال اويحي انه يحترم مواقفه عطار السياسية أيضا.

وقال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، لما كان وزير الطاقة يوسفي يوسف، يرافع من اجل الغاز الصخري خرجوا 100 الف خبير ( تعبير مجازي) يتباكون على البيئة ولم يقولوا الحقيقية للشعب الجزائري بأن النفط سينتهي وما على الجزائر سوى استغلال كل البدائل لضمان أمنها الطاقوي.

 

طلب بوتفليقة خفض إنتاج النفط كان صحيحا

قال أحمد أويحي، إن الطلب الذي تقدم به الرئيس عبد العزيز بداية العام 2015 من اجل خفض انتاج النفط بـ5% كان موقفا سليما وأن الوقت أثبت أنه موقف حكيم وأن حتى الدول التي كانت تعارضه وفي مقدمتها السعودية باتت على قناعة بصحته بعدما “بدأ الموس يصل إلى العظم” (بدأت خسائرها تتفاقم) في إشارة إلى خسارة السعودية لـ100 مليار دولار من احتياطها.

واستطرد اويحي، هناك أمال بقبول المقترح الجزائري من قبل روسيا والمكسيك وحتى دول من داخل اوبك. مضيفا إذا تم قبول المقترح ستكون الجزائر سببا للمرة الثانية في إنقاذ أسعار النفط من الانهيار بعد نجاحها في تقريب الموقف الفنزويلي السعودي عام 1999 حيث نجحت الجزائر في عقد اجتماع في إقامة السفير الجزائري بمدينة لاهاي الهولندية بحضور روسيا والمكسيك والسعودية وفنزويلا، وبعدها تم خفض الإنتاج وارتفع السعر من 10 دولار إلى 19 دولار.

 

دورة واحدة للبرلمان بداية من سبتمبر

وفي سؤال حول قضية مصير دورة البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور الذي ينص على دورة واحدة  في السنة، أوضح الأمين العام بالنيابة للتجمع أنه “ليس هناك قضية”، مشيرا الى أن البرلمان سيستمر بنفس التسيير السابق في دورته الربيعية، مضيفا انه بداية من “سبتمبر المقبل سيشرع في العمل بالدستور الجديد”.

وبشأن إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحفيين، ثمن أويحيى تكريس الدستور الجديد لهذا المبدأ في أحد مواده، معربا عن “مساندته” للصحفيين بشأن  تجسيد مشروع القانون الأساسي للصحفي.

على الصعيد النظامي للحزب، ذكر الأمين العام بالنيابة أن دورة المجلس الوطني لتشكيلته السياسية قد قررت عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب من 5 إلى 7 ماي القادم بالجزائر العاصمة، مضيفا أن تأجيل المؤتمر كان بسبب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.

وكشف أن المؤتمر القادم سيرفع عدد النساء إلى 28% من مجموع أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 237 في انتظار بلوغ 30 % المنصوص عليها قانونا.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم