الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 أويحيى يسارع لإلغاء قرارات تبون استجابة لأصحاب الحاويات

أويحيى يسارع لإلغاء قرارات تبون استجابة لأصحاب الحاويات

ريم بن محمد

سارع الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى الشروع في إلغاء القرارات التي أتخذها سلفه عبد المجيد تبون، وعلى راسها القرارات الخاصة بمراقبة مدى تطبيق السياسات العمومية وتلك التي رفضها اصحاب الحاويات والمتعلقة بضبط التجارة الخارجية.

وصدر اليوم الأحد 27 أغسطس في الجريدة الرسمية، مرسومين عن الوزير الأول، يتم على إثرهما إلغاء قرارين هامين صادرين عن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، ويتعلق الأول بإنشاء المفتشية العامة التي وضعت تحت سلطة الوزير الأول والتي لقيت ترحيبا كبيرا من المراقبيين ومن فعاليات المجتمع المدني بسبب التفشي الواسع في الصفقات العمومية، والثاني يتعلق بتراخيص الاستيراد والتصدير والصادر في 22 يونيو الفارط والذي يخضع القرار النهائي لرخصة الاستيراد لموافقة الوزير الاول، والذي مثل ضربة موجعة لمافيا الحاويات، وهذا أيام قليلة بعد الحرب الشرسة التي أعلنها أصحاب الحاويات ضد قرارات الوزير الأول السابق وقبله ضد القرارات التي أتخذت من طرف وزير التجارة الأسبق المرحوم بختي بلعايب.

وبموجب قرار أويحيى، فإن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 ديسمبر 2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص استيراد المنتوجات والسلع لا يزال ساري المفعول”.

ومعروف أن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى لا يتفق تماما مع وزير التجارة الأسبق المرحوم بلعايب.

ويعني إلغاء القرارت التي صدرت عن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، وخاصة القرار الخاص بالمفتشية العامة على مستوى الوزير الأول، أن السلطات لا ترغب إطلاقا في إنشاء جهاز قوي لقياس ومراقبة مدى تطبيق السياسات العمومية ولا تريد وجع رأس جديد يضعها أمام الواقع المر الذي يعرفه الرأي العام، أما بخصوص القرار الثاني فيعتبر بمثابة التراجع أمام سلطة رجال المال وجماعة الحاويات.

وأعلن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون في ندوة صحفية عقب مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على مخطط عمل حكومته، عن تأسيس مفتشية على مستوى الوزارة الأولى لتنظيم القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية.

وقال عبد المجيد تبون، إن مهمة المفتشية التي سترى النور خلال الأيام القادمة ستكلف بكبريات القضايا المطروحة وستراقب المال العام بدقة، وخاصة تلك المشاريع والصفقات العمومية التي تستهلك الأموال الطائلة.

وأوضح تبون، أن الحكومة ستحاول من خلال هذه الهيئة الجديدة مراقبة كل الوزارات من أجل الوصول إلى الشفافية الكاملة.

وبقرار أويحيى تم القضاء على أول محاولة جدية لتأسيس مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى تضم كل الكفاءات الاقتصادية والمالية والقضائية تكون مهمتها التطرق لكبريات المشاكل المطروحة في مجال الصفقات العمومية، وخاصة أن مهمتها تمتد إلى المراقبة الدقيقة للمال العام خصوصا الصفقات التي تحتاج لأموال طائلة”..فهل اصبحت الشفافية تخيف فعلا في دولة تعتبر من أكثر الدول فسادا في العالم.

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم