الرئيسية 5 اتصال 5 أويحيى يعرض بيان سياسة حكومته على البرلمان قبل رئاسيات 2019
اويحيى
اويحيى

أويحيى يعرض بيان سياسة حكومته على البرلمان قبل رئاسيات 2019

لعمري ابراهيم

كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الدورة الثانية للمجلس الشعبي الوطني، التي انطلقت أشغالها اليوم ستعرف تقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول أحمد اويحيى قبل الانتخابات الرئاسية الى جانب 30 مشروع قانون وقانون المالية لسنة 2019 .

وستشهد دورة البرلمان 2018-2019 تقديم الوزير الاول أحمد لبيان السياسة العامة بعد عام من عرضه لمخطط عمل الحكومة ويكون عرض اويحيى لبيان حكومته حسب المصادر ذاتها قبل الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة ربيع 2019 ، كما يأتي على رأس أولويات ممثلي الشعب، الفصل في مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للمجلس، الذي تم ارجاء الفصل فيه الى الدورة الحالية للإعادة صياغته بعد جملة من الانتقادات والملاحظات التي طالت نص المشروع سيما الاحكام المتعلقة بالعقوبات التي يواجهها النواب في حال الغياب عن أشغال المجلس .

ومن أهم مشاريع القوانين التي ستكون محل نقاش من قبل نواب المجلس مشروع القانون المودع حاليا والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ; مشاريع قوانين تتعلق بالأنشطة الفضائية و النووية وتطوير التحكم في الطاقة.

كما تشمل جدول أعمال الدورة البرلمانية الحالية نصوص قوانين تعدل وتتمم القوانين المتعلقة بالقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الطيران المدني، نشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية.

ويمكن أن تضاف مشاريع القوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري وكذا تجسيد مخطط عمل الحكومة، وذلك في حالة المبادرة بها من طرف القطاعات الوزارية المعنية، ومنها على الخصوص مشروع قانون عضوي يحدد شروط إنشاء الجمعيات وكذا مراجعة الأحكام المحددة لكيفيات إفادة الأحزاب السياسية بالحقوق التي تضمنتها المادة 53 من الدستور، ومن بين مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الحالية أيضا تلك المتعلقة بمراجعة الأحكام المتعلقة بالتظاهر، ومراجعة مشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والاحصائيات ونقلها.

ومن المنتظر أيضا مراجعة قانوني البلدية والولاية و القوانين ذات الصلة للتكفل بترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، وإعادة قانون خاص يتعلق بالجباية المحلية. كما ستشهد الدورة مراجعة قانون العقوبات لتجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة، ومراجعة القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها غير الشرعي، ومراجعة أحكام القانون المدني، لا سيما في شقه المتعلق بالإئتمانات الحقيقية، والى جانب ذلك سيتم عرض مشاريع قوانين لمراجعة القانون التجاري المتعلق بقمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما سيتم أيضا مراجعة قانون الاجراءات المدنية والادارية، التشريع ذات الصلة بالنقل البحري والنقل الجوي، التشريع ذات الصلة بالاستثمار بالإضافة إلى استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلاقات العمل.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم