حق الشفعة وقاعدة 51 /49 خارج مشروع قانون الاستثمار الجديد

نسرين لعراش

تم حذف حق الشفعة وقاعدة 51 /49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من مشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض الاثنين13 جوان للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية.

ويوضح عرض الأسباب لمشروع القانون بأن حق الشفعة فقد دوره كأداة لمراقبة دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار.

وتم اقتراح “الاكتفاء، بالنسبة لخفض قيمة المعاملات نقدا، بحق الشفعة المؤسس في إطار قانون الإجراءات الجبائية مع التحفظ على توسيعه إلى الأسهم أو الحصص الاجتماعية”  حسب معدي نص القانون الذين يشيرون إلى انه تم إدراج إجراء في هذا الخصوص في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .

وأشاروا كذلك إلى أن حق الشفعة “لم يعد له مكان في قانون الاستثمار الذي ينص في مادته الـ30  على إخضاع  جميع عمليات نقل الأسهم أو الحصص الاجتماعية وكذا ممتلكات من طرف أو لصالح أجانب لترخيص من طرف الوزارة المكلفة بالاستثمار”.

ويأتي اجراء مراقبة التحويلات هذا- المستعمل في اغلب القوانين المتعلقة بالاستثمار- لتعويض قانون الشفعة الذي يبقى إجراء ذو طابع لا يتناسب مع العمليات الصغيرة وأيضا خارجة عن القانون العام  حسب توضيحات عرض الأسباب.

مشروع النص الذي جاء في 38 مادة، تضمن إدراج تعديلات على القاعدة 15/49% التي أدرجت بموجب قانون المالية التكميلي 2009 وخلفت جدلا واسعا منذ ذلك التاريخ.

01واعترفت الحكومة رسميا من خلال النص الذي تحوز “الجزائر اليوم” نسخة منه، أن الشركات الأجنبية تمكنت من التحايل على القاعدة 51/49 بسهولة بسبب فراغات وفجوات في التشريع الجزائري الخاص بالتجارة.

وتؤشر مواد المروع الجديد إلى التخلي التام على التوجه الاقتصادي الذي دافع عن فحواه أحمد أويحي معد قانون المالية التكميلي 2009 والذي كان يعتبر إلى غاية وقت قريب بمثابة مكسب للوطنية الاقتصادية من خلال المدافعين على المكاسب التي تحققت بموجب بنود قانون المالية التكميلي 2009، وإن بين الزمن أن الحكومة عجزت عن إنفاذ بعض بنود القانون لأنها تتناقص مع الواقع.

وكشف مصدر “الجزائر اليوم” أن النقاش الحاد حول مشروع قانون المالية 2016 حال دون اهتمام النواب بالمشروع إلى غاية الانتهاء من مشروع قانون المالية قبل أن يتفطنوا إلى خطورة النص بعد اكتشاف أن بعض مواد مروع قانون ترقية الاستثمار تكررت في مشروع قانون المالية لتمريرها في حال فشل تمرير مشروع قانون الاستثمار.

وبالعودة لمضامين المشروع ومن خلال شرح الأسباب، نجد أن تعديل النص تمحور حول ثلاثة محاور كبرى وهي مخطط عمل الحكومة ومضامين العقد الاقتصادي والاجتماعي وأمرية الوزير الأول الصادرة في 7 أوت 2013 الخاصة ببعث الاستثمار وترقية محيط المؤسسة والاستثمار، من خلال تعديل الإطار الخاص بضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  والموائمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية من جهة ومراجعة الإجراءات المؤسساتية من ناحية أخرى.

دعم الاستثمارات المفيدة والبحث عن شركاء أجانب مرموقين

أشار النص إلى أن الحكومة ترغب في إعطاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة المفيدة أهمية في إطار سياستها التنموية وفي نمو البلاد، هذا التطور يضيف النص يتطلب تعديلات شجاعة على التشريع الخاص بالاستثمارات الأجنبية تتيح اللجوء إلى شركاء أجانب مرموقين من أجل مرافقة الجزائر في تعزيز تنميتها على أساس المنافع المشتركة ومنها تحويل  المعارف والتكنولوجيا.

وفي هذا الباب يقترح النص إعادة ضبط بعض البنود اللوائح الخاصة بالاستثمارات الأجنبية على غرار المواد التي تضر بالإنتاج الوطني. وذلك من خلال إعادة ضبط القواعد المتعلقة بالاستثمار في إطارها الطبيعي وهو قانون الاستثمار من أجل القضاء نهائيا على الضبابية في قراءة النصوص وتضاربها في كثير من الأحيان من أجل المزيد من الفعالية والنجاعة ومن أجل وضع حد للتضارب بين النصوص في أحيان أخرى.

ويضيف النص أن قاعدة الاستثمار 51/49 أحسن مثال على التضارب الحاصل بين النصوص الجزائرية الضابطة للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إلزامية اللجوء إلى التمويلات الداخلية والنص المنظم للشراكة مع المؤسسات العمومية الذي يستوجب تحويله إلى نصوص أخرى.

استحالة مراقبة تطبيق قاعدة 51/49%

اعترفت الحكومة من خلال مشروع النص الجديد أن إقرار القاعدة 51/49% في قانون المالية التكميلي 2009 كان بمثابة الخطأ، على اعتبار استحالة مراقبة مدى احترام الأجانب للتقيد بالمادة من قبل هيئات متابعة الاستثمارات الأجنبية، في إشارة إلى الوكالة الوطنية لترقية الاستمارات التي هي في الحقيقة مجرد هيئة لتسجيل نوايا الاستثمارات ومنح التسهيلات والإعفاءات ولا سلطة لها على التنفيذ الحقيقي للمشاريع.

711 شركة استيراد أجنبية في الجزائر بين 2008 و2003

وكشف النص الجديد أن هذه الوضعية (استحالة المراقبة) مكنت خلال الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر 2008 و31 ديسمبر 2013 لـ5141 أجنبي بالتسلل لممارسة أنشطة تجارية، منهم 711 أجنبي يزاولون نشاط الاستيراد على الرغم من أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار (ANDI) لم تسجل خلال نفس الفترة سوى 110 ملف استثمار أجنبي حصل على موافقة المجلس الوطني للاستثمار.

وهو ما ممكن هذه الشركات من تحويل آلي لأرباحها إلى الخارج على الرغم من أن هذا الامتياز يفترض أن يكون حالة بحالة، شرط أن يكون هناك استثمار فعلي تقيمه مصالح بنك الجزائر.

وعليه تقرر إخراج هذا البند المتعلق بالشركات التي تريد مزاولة أنشطة تجارية من قانون الاستثمار ودمجه في قانون المالية 2016.

إلزامية اللجوء إلى التمويلات المحلية في تمويل الاستثمارات

تقرر بموجب النص الجديد الإبقاء على اللجوء الإلزامي للتمويلات الداخلية في تمويل الاستثمارات الأجنبية وهذا من أجل مراقبة امثل للاستدانة الخارجية مع وضع النص ضمن بنود قانون المالية 2016 وفق بنود قانون النقد والقرض لا سيما مادته 128 التي تحدد شروط مراقبة حرمة رؤوس الأموال من والى الخارج.

نحو عودة قوية لعمليات الخوصصة

يتم فتح رأس مال الشركات العمومية بموجب المادة 13 من القانون 01-04 الصادر في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم وتسيير خوصصة الشركات العمومية الاقتصادية، وبموجب المادة 66 من قانون المالية 2016 يعتبر فتح رأس مال الشركات العمومية بنسبة 34% وهي أيضا عملية تندرج ضمن نفس السياق، وعليه بات من الأنسب سحب هذا البند من قانون الاستثمار وإدراجه في قانون المالية من خلال المادة 66 التي تنصل أيضا على أن المساهمة الوطنية المقيمة يمكنها الاستحواذ كليا عللا الساهم بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة على التنازل على الساهم التي بحوزة الدولة.

مسح بصمة أويحي في الاقتصاد

اقترح النص الجديد المتعلق بالاستثمار إلغاء الإجراء الخاص بضرورة حصيلة ايجابية بالعملة الصعبة لصالح الجزائر في عمليات الاستثمار.

وبرر النص إلغاء النص باستحالة تحقيق هذا الهدف على الرغم من المحاولات الجارية في هذا الشأن منذ 1990 وخاصة بعد التشديد على الإجراء في قانون المالية التكميلي 2009.

ويكشف لجوء الحكومة إلى إلغاء هذا الإجراء أن قانون المالية التكميلي 2009 تم إعداده من طرف حكومة احمد أويحي تحت ظرف الاستعجال والتسرع وبدون دراسة جادة للعواقب بالإضافة إلى التناقض في تطبيق الإجراء حيث يستحيل لأي مشروع أن يحقق أي موارد سواء بالعملة الوطنية أو الصعبة خلال مرحلة انجاز المشروع، فيما ينص الإجراء على انه يعني كل مدة حياة المشروع. وهو ما يبين محدودية المشرعين للنصوص التي تسير الاقتصاد ومدى بعدهم عن الواقع الاقتصادي العالمي.

إلغاء التصريح عند تنازل الأجانب عن الأسهم

تقرر أيضا بموجب النص الجديد إلغاء إلزامية التصريح من حملة الأسهم الأجانب الذين يحوزون مساهمات في شركات جزائرية تحمل مساهمة أجنبية.

وهذا نظرا لاستحالة العملية لأنها تجرى بطريقة الكترونية في الغالب في البورصات العالمية وعلى مدار الساعة.

عودة استيراد التجهيزات المستعملة

في إطار تسهيل الاستثمار تضمن النص في صيغته الجديدة السماح مجددا باستيراد التجهيزات المستعملة وفق شروط يحددها وزير الصناعة.

إعفاء لمدة 15 سنة على الاستمارات في الجنوب الكبير

وفي باب الإعفاءات الجبائية والضريبة والجمركية في المادة 12 ينص المشروع على إعفاء لمدة 10 سنوات من الرسم العقاري خلال مرحلة إنجاز الاستثمار وإعفاء لمدة 3 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاطات المهنية وتخفيض بـ50% على الإتاوات السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة خلال مرحلة الاستغلال.

المادة 13 تحدد التسهيلات الممنوحة بموجب تطوير مناطق الجنوب والهضاب أو التي تتطلب رعاية خاصة من الدولة تستفيد تكفل تام من الدولة في مجال البنية التحتية الضرورية للاستثمار، والحصول على العقار بالدينار الرمزي لمدة 10 سنوات وتخفيض 50 % بعد هذه المدة في مناطق الهضاب والمناطق الأخرى موضوع رعاية خاصة من الدولة، فيما يتم الحصول على العقار بالدينار الرمزي لمدة 15 سنة وتخفيض 50 % من الإتاوة بعد هذه المدة في مناطق الجنوب الكبير.

كما يمكن للمستثمر أن يحصل على مزايا إضافية عندما يتم توفير 100 وظيفة.

وأدرج مشروع النص الجديد مزايا جديدة تسمى المزايا التعاقدية بين المستثمر والوكالة الوطنية لدعم الاستثمار على المشاريع التي تمثل أهمية استثنائية للاقتصاد الوطني.

كما نص المشروع الجديد في مادته 21 على معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحقوق والالتزامات التي تتعلق باستثماراته في إطار الاحترام التام للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعتها الجزائر.

وتنص المادة 23 على انه في حال الاستيلاء ومصادرة استثمارات معينة من طرف الإدارة فأن ذلك يؤدي إلى تعويض عادل ومنصف.

بالنسبة لموافقة المجلس الوطني للاستثمار، تعتبر ضرورية بالنسبة للمشاريع التي تفوق 5 مليار دج.