الرئيسية 5 اتصال 5 إلغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018: “لم نتعرض لأي ضغوط”

إلغاء المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018: “لم نتعرض لأي ضغوط”

ريم بن محمد

أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، أن اقتراح اللجنة إلغاء المادة 6 من مشروع قانون  المالية التكميلي لـ 2018، و التي تنص على إلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة  المضافة بالنسبة لمركبي السيارات، جاء حرصا على حماية القدرة الشرائية  للمواطن.

وقال طورش في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: “اقترحت اللجنة بأغلبية أعضائها وبمختلف تياراتها السياسية إسقاط المادة 6 من مشروع القانون لما لها من أثر حتمي على القدرة الشرائية للمواطنين” مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الذي سيصوت على مشروع القانون يوم 25 يونيو الجاري.

ونفى طورش أن يكون اقتراح اللجنة جاء استجابة لضغوط من مركبي السيارات مذكرا بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المنتج الذي يسترجعه  من المستهلك. وبهذا فإن المستهلك وبالتالي المواطن سيكون المتضرر الوحيد من  إضافة 19 % إلى كلفة السيارات.

وفتحت المادة المثيرة للجدل باب الاسئلة عن الجهة التي منحت تسهيلات قياسية ومزايا لشركات أجنبية تمكنت من الإستفراد بالمستهلك الجزائري ونهبه جهارا نهارا.

وكان البرلمان الجزائري الذي سيطرت عليه لوبيات مالية وجماعات مصالح منذ سنوات من المصادقة على منح إحتكار سوق السيارات لبعض الاشخاص يعدون على اصابع اليد الواحدة، كما صادق البرلمان على سن تشريع يتعارض مع كل القوانين الدولية وهو منع الجزائريين من حق شراء سيارات مستعملة من الخارج، وهذا من أجل تسهيل نهب المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الرسم على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تفرض على  الاستهلاك النهائي وهي لا تؤثر على نتيجة المكلفين القانونيين (البائعين) كون المستهلك النهائي هو الذي يتحملها فعليا. فالبائع لا يعد في هذه الحالة سوى همزة وصل بين المستهلك وقباضة الضرائب.

وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 على أن ” تتوقف عن  السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من  قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 18-2 من القانون رقم 16 -09  المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا”.

ويتعارض الإعفاء مع قانون الاستثمار الصادر في 2016 والذي نص على منح امتيازات لمدة 5 سنوات مما يطرح أسئلة عن الجهة التي تشرع في الجزائر ولصالح من يتم التشريع وماهي المعايير التي يتم على أساسها منح امتيازات من جهات متنفدة جدا في حالات عديدة تبين أنها كانت في مناصب مسؤولية في قطاعات حيوية كوزارة الصناعة والمالية والتجارة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم