وسوف يستجوب النواب روته حول تقرير لجنة خاصة، قالت الأسبوع الماضي إن الاتفاق الذي تم الترتيب له عبر وزارة العدل خالف اللوائح، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وجاء في التقرير أن السلطات الهولندية أفرجت عن 4.7 مليون غيلدر (2.66 مليون دولار) من أرصدة مجمدة خاصة بمهرب المخدرات المحكوم عليه كيس هيلمان، كجزء من تسوية تمت عام 2000، نتج عنها خروجه من السجن.

وقالت اللجنة إن هيلمان قدم معلومات في المقابل، لكنها لم تدل بتفاصيل، وظلت تفاصيل الاتفاق، ومن بينها قيمته، محجوبة عن الرأي العام، إلى أن سربت هذا العام.

واعترف اثنان من حكومة روته الائتلافية المتداعية بأنهما قدما معلومات غير صحيحة للبرلمان، واستقالا في مارس.

وتأتي الضغوط السياسية في وقت تقترب فيه شعبية الائتلاف الذي ينتمي إليه روته، وتضربه الانقسامات الداخلية، من التراجع لمستويات قياسية، وذلك قبل أسابيع من تولي هولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.