الرئيسية 5 الجزائر 5 استهداف قطاع السكن لضرب الاستقرار الوطني

استهداف قطاع السكن لضرب الاستقرار الوطني

وليد أشرف

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الخميس 13 أكتوبر، بالجزائر، عن وجود جهات معينة تستهدف قطاع السكن، من أجل ضرب الاستقرار الوطني.

وقال وزير السكن والعمران والمدينة في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة: “شئنا أم أبينا، مشاريع السكن بثت نوعا من الطمأنينة في نفوس المواطنين. لكن قطاع السكن أصبح اليوم مستهدفا من طرف جهات ما لأسباب معينة”، يعلق تبون مضيفا أن “المواطن لم يصبح فريسة سهلة للتضليل، فوتيرة انجازات السكنات واضحة للجميع”.

وتحاول بعض الجهات في المعارضة من خلال بعض وسائل الإعلام، الترويج لأكاذيب مغرضة وبث اليأس في صفوف المواطنين في محاولة لاستخدام ورقة السكن لإخراج المواطنين للشارع.

وأستطرد تبون:”بعض الوقفات تنظم هنا وهناك، ونحن نعرف من يقف ورائها. ومن ورائها ليس المواطنون لأنهم يدركون جيدا أنهم يتعاملون مع رجال يوفون بوعودهم”، مضيفا أن “بعض الجهات تحاول الترويج لادعاءات كاذبة مفادها إستحالة اتمام المشاريع السكنية بسبب الازمة المالية”.

وقال تبون، ردا على حملات التشكيك التي ستتهدف القطاع “كل ما بوسعنا قوله، هو أن نعد المواطنين وعد شرف بألا تتوقف المشاريع. مهما يكن مصدر التمويل الذي نلجأ إليه فالمهم أن تبقى المشاريع مستمرة”.

 

زيادة بـ23% في أسعار سكنات عدل 2

وبخصوص الأسعار الخاصة بسكنات عدل 2، كشف تبون أنه الاتفاق رسميا مع وزارة المالية على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) بـ23%، نافيا وجود صعوبات في تمويل مشاريع السكن لا سيما في صيغة البيع بالإيجار (عدل).

وأوضح عبد المجيد تبون، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر، على رفع أسعار سكنات البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) بـ23%.

وقال تبون، إن الزيادات ستطبق على الإقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الأشطر الأربعة.

وأكد تبون، أن استدعاء المكتتبين تتم بصفة تدريجية وفقا لإمكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل، والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 ألف ملف اكتتاب، مضيفا أن الانتهاء من توزيع سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي 2001/2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017.

وأشار تبون إلى مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في العديد من الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1، أما في العاصمة فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالإمكانيات التنظيمية للوكالة، مشيرا إلى وجود 160 ألف مكتتب (في برنامجي عدل1 وعدل 2).

وأكد تبون:” لانريد خلق الفوضى.. تواريخ الدفع تحدد وفقا لإمكانيات عدل.. الأمر لا يتعلق بسوء نية”، مشيرا إلى أن عدد السكنات التي تنجز في العاصمة 120 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، سيحول الفائض منها بعد تسليم سكنات مكتتبي 2001/2002 إلى مكتتبي عدل 2.

 

لا وجود لمشاكل انجاز مشاريع قطاع السكن

واستبعد وزير السكن وجود مشاكل في تمويل مشاريع القطاع لا سيما صيغة البيع بالإيجار (عدل)، مضيفا أن”التزامات قطاع السكن أمام المواطنين تأتي تطبيقا لالتزامات رئيس الجمهورية والوزير الأول والتي تقضي بعدم المساس بمشاريع القطاع” على الرغم من تراجع المداخيل المالية للبلاد.

وكشف تبون، أنه يجري حاليا إنجاز أزيد 920 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر التراب الوطني، ولم يسجل إلى الآن أي مشروع منها مشكلا في التمويل، واصفا التشكيك في القدرات المالية لقطاع السكن في انجاز مشاريعه المبرمجة بـ”حملة التضليل” التي يقف وراءها “أطراف معينة”.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم