الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 استيراد السيارات: وزارة التجارة تتلقى 36 ملفا بمجموع 473 ألف سيارة

استيراد السيارات: وزارة التجارة تتلقى 36 ملفا بمجموع 473 ألف سيارة

نسرين لعراش

بلغ عدد الملفات الخاصة بحصة استيراد السيارات التي أودعت على مستوى مصالح وزارة التجارة خلال المدة القانونية المحددة التي انتهت الأربعاء 3 فيفري، 36 ملفا.

وكشفت مصادر على صلة بالملف، أن مجموع الحصص التي طالبت الشركات المستوردة التي قدمت الملفات، بلغ 473000 سيارة  ما يمثل حوالي 311 % مقارنة مع الحصة الإجمالية التي حددتها وزارة التجارة خلال العام 2016.

ويكشف رقم 36 طلب استيراد، عن تراجع حاد في عدد الوكلاء والشركات التي تعمل في مجال استيراد السيارات مقارنة مع العدد الإجمالي الممارس للمهنة في السنوات الأخيرة والذي ناهز 157 شركة استيراد.

وكانت الحكومة حددت الحصة الخاصة باستيراد السيارات خلال العام 2016 قانونا بـ152000 سيارة، طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06  ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع.

وقال مصدر مطلع تحدثت إليه “الجزائر اليوم”، إن كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول، يمكنه تقديم طلب رخصة استيراد السيارات.

وكشف المصدر في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، تجتمع لجنة الوزارية المشتركة برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة وبحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم ووزارة المالية، لدراسة الملفات.

وأوضح المصدر، أن المستوى الأول لغربلة الملفات يتمثل في المطابقة القانونية مع المعايير المحددة من قبل الحكومة للاستفادة من رخص الاستيراد، وبعد الانتهاء من التأكد من سلامة الملفات من الناحية القانونية يتم عرضها على المستوى الثاني من المراقبة والمتمثل في احترام المعايير الخاصة بالحقوق الجبائية والجمركية وعدم وجود منازعات في المجال، بعدها يتم تصنيف الوكلاء الذين يتوفرون على كامل الشروط وهنا يمكن أن يدخل أي وكيل جديد لم يسبق له النشاط لان القانون لا يمنع الوكلاء الجدد من المشاركة في العملية.

وأستطرد المصدر أنه بعد تحديد القائمة النهائية للوكلاء الذي تتوفر فيهم جميع الشروط، تأتي المرحلة الثالثة والمتمثلة في تقديم الوكلاء للأرقام الحقيقية لواردات كل وكيل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من النشاط، والتي على أساسها سيتم تقسم الحصة الإجمالية المقدرة بـ152000 سيارة.

وتتم القسمة أو توزيع الحصص على أساس نسب استيراد كل وكيل التي حققها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

مثلا الوكيل أ(A) كانت حصته من الواردات الإجمالية للجزائر في سنوات 2013 و2014 و2015 هي 10% من الرقم الإجمالي للواردات، فإنه سيحصل على نفس النسبة خلال 2016. بمعني 10% من 152000 التي تمثل الحصة الإجمالية المحددة. وعليه تكون حصته 15200 سيارة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم