اقتصاد وأعمال

الأزمة المالية ترغم الجزائر على التلويح بعفو ضريبي؟!

نسرين لعراش

كما كان متوقعا، لم يستعبد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الذهاب نحو “عفو ضريبي” من أجل أقناع أصحاب الثروات النائمة على إدخالها إلى الدائرة الرسمية.

وإن كان وزير المالية لم يجرأ ، على ذكر المصطلح صراحة، إلا أنه حام حول الحمى، من خلال الإشارة إلى أن، كل الأموال الموجودة في السوق السوداء مرحب بها، باستثناء أموال الجريمة.

التلميح الآخر يتمثل في إشارة وزير المالية، إلى إن سند الدين الحكومي (القرض السندي) الذي ستصدره الحكومة شهر ابريل القادم، قد يكون سندات مبهمة من أجل إقناع أكبر عدد ممكن من أصحاب الثروات على المشاركة، لعلم الحكومة أن الثقة لا تزال في مستوياتها الدنيا بينها وبين المجتمع عندما يتعلق بالثروات التي تشكلت في ظروف ما خلال الـ25 سنة الأخيرة.

عبد الرحمان بن خالفة، رفض أيضا إعطاء المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة ستعلنها في حينها، باستثناء تأكيده على أن القرض السندي لن يوجه لتمويل الاستهلاك أو لتمويل المدرسة والصحة، بل سيخصص لتمويل المشاريع الاقتصادية ذات المردود الاقتصادي المرتفع على غرار الموانئ ومنها ميناء الوسط، والمطارات والسكك الحديدية وخاصة أن قطاع المناجم سيعرف ديناميكية قوية مستقبلا.

بن خالفة، أعلن أيضا أن القرض السندي الحكومي سيادي بأقل مخاطر ممكنة(كما يدل عليه اسمه لأن الضامن هو الخزينة التي لا يحتمل إفلاسها)، سيمتد على مدة 6 أشهر كاملة بهدف جميع أقصى مبلغ ممكن، فضلا عن أنه موجه للجميع سواء تعلق الأمر بالأشخاص المؤسساتيين(شركات ومؤسسات مختلفة) أو العائلات، على أن يحصلون على عائد سنوي في تقاسم أرباح مع الدولة.

وفي حديثه عن الملاءة المالية للبلاد، أشار بن خالفة أن الدول تقترض بأزيد من 50 % من ناتجها الخام، في حين تقدر استدانة الجزائر بأقل من 1% من ناتجها الخام وهو ما يمنحها هامش استدانة كبير جدا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى