الرئيسية 5 اتصال 5 البرلمان يصادق على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية

البرلمان يصادق على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية

ريم بن محمد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء  20 فبراير، بالجزائر، بالأغلبية على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، بعد سحبه بشكل مفاجئ في وقت سابق.

وجرى التصويت في جلسة ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة بحضور وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى ايمان فرعون.

ومن أهم ما جاء به القانون، الذي امتنع نواب حزب العمال عن التصويت عليه، تحديد الشروط التي من شأنها تطوير وتقديم خدمات البريد والاتصالات الإلكترونية  ذات “نوعية مضمونة، الشروط العامّة لاستغلال هذه النشاطات من طرف المتعاملين، كما يحدد أيضا الإطار المؤسساتي لسلطة ضبط “مستقلّة وحرة” ويطبق هذا القانون على “نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية بما فيـها البـث التلفزي والإذاعي في مجال الإرسال والبث  والاستقبال باستثناء محتوى النشاطات السمعية البصرية ووسائل الاعلام الالكترونية بمفهوم القانون العضوي  رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433  الموافق لـ 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام”.

ويؤكد القانون أن نشاطات البريد والاتصالات الإلكترونية “تخضع إلى رقابة الدولة”، حيث تسهر هذه الأخيرة في إطار صلاحياتها المرتبطة  بمهامها على  “تحديد وتطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات”.

وتسهر الدولة أيضا على “أمن وسلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، استمرارية  وانتظام الخدمات المقدمة للجمهور، احترام قواعد المنافسة المشروعة بين المتعاملين وتجاه المشتركين والمرتفقين والزبائن، توفير خدمات مطابقة للمقتضيات القانونية والتنظيمية للخدمة الشاملة، احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، احترام مبادئ الأخلاق والآداب العامة بالإضافة إلى احترام المتعاملين لالتزاماتهم القانونية والتنظيمي”.

ينص القانون على أن الدولة تضطلع في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقة بمراقبة البريد بـ”الانفراد بالاستعمال الحصري  للمجال البريدي وبضمان استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط وكيفيات الاستغلال المحددة بموجب أحكام هذا القانون.

كما ينص على أن الدولة “تضطلع  في إطار ممارسة صلاحياتها المتعلقـة بمراقبـة الاتصالات الإلكترونية، بممارسة السيادة طبقا للأحكام الدستورية على كامل فضائها الهيرتيزي، الانفراد بالاستعمال الحصري لطيف الذّبذبات اللاسلكية الكهربائية .

وللإشارة تم، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية في 16 ديسمبر المنصرم، دراسة 19 تعديلا مقترحا تتمحور مجملها حول إعادة صياغة بعض المواد، النص على استفادة المتعامل التاريخي من إعانة الدولة لتغطية كافة التراب الوطني واستثنائه في ميدان الاتصالات من المثول أمام مجلس المنافسة قصد ضمان ديمومة المنافسة.

كما شملت التعديلات المقترحة إلزام مجلس الدولة بالفصل في الآجال المحددة في المادة 21 مع البطلان، كما يحق للمتعامل المتضرر أن يطالب بحقوقه وفقا للقانون إضافة إلى اقتراح إثبات هوية كل الخطوط المجهولة وتطبيق الإجراءات الردعية عل كل متعامل يتأخر عن ذلك.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم