البنوك تنتظر قائمة السلع القابلة للتمويل في إطار القرض الاستهلاكي

وليد أشرف

تنتظر البنوك الجزائرية العمومية والخاصة من الحكومة قائمة المنتجات والتجهيزات القابلة للتمويل في إطار العودة المرتقبة للقروض الاستهلاكية.

وكشف محمد كريم الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، إن البنوك على جاهزية تامة للتكفل بطلبات العملاء بخصوص القروض الاستهلاكية للمنتجات التي ستحدد من طرف الحكومة.

وتقرر عودة القروض الاستهلاكية في بداية العام الجاري، ولكن القرار السياسي كان متسرعا بالنظر إلى عدم جاهزية مركزية المخاطر لدى بنك الجزائر التي تأخرت في دخول الخدمة إلى غاية نهاية سبتمبر، فضلا عن عدم تحديد المعايير التقنية والتشريعية التي تحدد طبيعة المنتجات القابلة للتمويل وخاصة تحديد نسبة الاندماج الوطني التي تمكن من تعريف المنتج على انه منتج جزائري.

وتشدد الحكومة ومختلف شرائها أن الهدف من العملية هو تشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي والحد من فاتورة الاستيراد، لكنها عمليا تأخرت في تعريف قانوني للسلع المنتجة محليا التي يمكن اعتبارها جزائرية.

وتشير التشريعات الدولية إلى ضرورة أن يفوق الإدماج المحلي 40% حتى تكون السلعة ذات منشأ معين، غير أن الحالة الجزائرية مغايرة تماما بالنسبة لسيارات رونو المركبة بوهران التي لا تتعدى نسبة الإدماج حاليا 10% حيث يتم استيراد القطع من رومانيا وفرنسا وتجميعها بوهران.