الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 التلاعب بالأسعار: تبون يتوعد التجار المضاربين

التلاعب بالأسعار: تبون يتوعد التجار المضاربين

وليد أشرف

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة، عبد المجيد تبون، أن مصالحه أطلقت إستراتيجية ترتكز على العمل الميداني والتواجد المكثف لأعوان الرقابة التجارية بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومراقبة الأسعار وكذا محاربة التجار  المضاربين.

وقال تبون على هامش الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية المنظم من قبل وزارة التجارة تحت  شعار “معا لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن”، إن وزارة التجارة تعول على “استراتيجية جديدة لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار تقوم على التواجد المكثف لأعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضبط السوق ومحاربة ارتفاع الأسعار وكذا محاربة التجار المضاربين والغشاشين”.

وأكد تبون أن الهدف من هذه الإستراتيجية هو حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا المكتسبات الاجتماعية للمواطن من خلال عدة إجراءات كالدعم والتخلي عن حق الدولة في العديد من الرسوم والضرائب بغرض الحفاظ على استقرار أسعار بعض المنتجات.

وأضاف تبون:”لا يمكن أن نسمح للتجار المضاربين والغشاشين بأن يحولوا ما تنازلت عنه الدولة من رسوم وضرائب إلى جيوبهم. سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة  تضخيم الأسعار حتى لو تطلب الأمر تدخل العدالة ضد المخالفين. سنجند كل قدراتنا بالتنسيق مع كل مختلف القطاعات والهيئات المعنية في الميدان للوقوف في وجه المضاربين”.

وأفاد الوزير انه سيتم ابتداء من 15 ابريل إطلاق رقم اخضر وطني يسمح للمواطن بالاتصال “للتبليغ عن كل التجاوزات التي يراها في الميدان من قبل التجار سواء في قضية ارتفاع الأسعار أو مخالفات أخرى”، مضيفا أن اتصالات المواطنين ستوجه إلى أقرب مركز إقليمي لمكان تواجد المتصل حيث هناك فرقة مراقبة مجندة تتدخل فورا بعد إبلاغها بالمخالفة إلى العنوان الذي قدمه المواطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التاجر المخالف سواء بتحرير المخالفة أو غلق المحل أو تقديم الملف إلى العدالة.

ودعا تبون المواطنين للتبليغ عن أي مخالفات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وهذا يعد “من واجب كل مواطن بما انه الأولى بالدفاع عن حقوقه”.

 

10000 عون رقابة تجارية وقمع الغش

وبخصوص الملتقى الوطني حول الرقابة الاقتصادية، قال تبون إن الهدف منه هو تجنيد القطاعات المعنية بالمراقبة التجارية كالفلاحة والصحة والجمارك والمالية ومصالح الأمن لتكوين فرق مشتركة من أعوان الرقابة سيتم نشرها على المستوى الوطني للتدخل مراقبة الأسواق والأسعار من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وذكر الوزير أن عدد أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة بلغ 10.000 عون وأنه سيتم رفع هذا العدد إن تطلب الأمر لتحسين ضبط السوق وضمان استقراره.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم