الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 “الجزائر اليوم” تنشر تفاصيل الأجور وكيف تضررت القدرة الشرائية من تخفيض الدينار

“الجزائر اليوم” تنشر تفاصيل الأجور وكيف تضررت القدرة الشرائية من تخفيض الدينار

عبد الوهاب بوكروح

استهلك التضخم المسجل منذ بداية العام 2015 والذي رافقه تخفيض قيمة الدينار الجزائري بمعدل 22%، على جميع المكاسب التي حققتها القدرة الشرائية بفضل الزيادات في أجور في القطاعين العمومي والخاص، التي عرفت أعلى زيادة في 2013 مقارنة بالأعوام الخمس الأخيرة.

وللحفاظ على نفس مستوى القدرة الشرائية التي توفرت للأسر الجزائرية في 1 جانفي 2015، يجب مراجعة متوسط الأجور نحو الارتفاع بنفس نمعدل تخفيض العملة وهو ما تعتبره الحكومة ضربا من ضروب الخيال في الظروف الاقتصادية الراهنة.

وينتظر أن تعرف القدرة الشرائية ضربة جديدة موجعة بدخول قانون المالية 2016 حيز التنفيذ، نتيجة خفض الدعم على بعض المواد ومنها الغاز والكهرباء والمازوت والماء، ما سيدفع بالتضخم نحو مستويات قياسية.

وبلغت الزيادة خلال 2013 في متوسط الأجور في القطاعين العام والخاص 13.7%، مقابل 8.2% عام 2012 و9.1% عام 2011 بعد أن سجلت 7.4% في العام 2010.

وكشفت الديران القومي للإحصاء، أن إعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى المضمون(SNMG) في جانفي 2012 الذي أرتفع من 15000 إلى 18000 دج والزيادات التي سبقته في 2010 و2011 ساهمت في رفع متوسط الأجور لكل الشرائح.

وبحسب مسح للديوان القومي للإحصائيات، فإن الأجر المتوسط الصافي في الجزائر(خارج القطاع الفلاحي) شهد زيادة قدرها 4.8% خلال العام 2014 ليستقر عند 37.826 دج مقابل 36.104 دج العام 2013 و31.755 دج في العام 2012.

 

-Salaires nets moyens mensuels par sections pour secteurs public et privé (En DA)

Sections Salaires 2013 Salaires 2014 Variation %
Industries extractives 93 972 98 055 4,34
Industries Manufacturières 36 757 38 238 4,03
Prod.Dist.elect.gaz.eau 39 590 41 878 5,8
Construction 28 021 28 722 2,50
Commerce et Réparation 37 300 41 942 12,45
Hôtels et Restaurants 30 948 31 608 2,13
Transports & Communications 39 727 41 750 5,09
Activités Financières 55 198 57 797 4,71
Immobilier,serv.entreprises 29 092 31 181 7,18
Santé* 36 759 42 122 14,6
Services collect.soc.pers. 34 398 37 504 9,03
Ensemble 36 104 37 826 4,8

-Source : ONS

وقدر التطور الشامل لأجور القطاع العام زيادة قدرها 4.6% عام 2014 في مقابل 5.9% عند القطاع الخاص.

من جهته بلغ معدل الأجر الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام مقابل 31000 دج في القطاع الخاص عام 2014، بحسب نتائج المسح المتوصل إليها من قبل الديوان.

وعرفت قطاعات الصحة والتجارة والخدمات أعلى الزيادات التي قدرت بـ14.95% و12.45%و9.03% على التوالي، كما عرف قطاع العقار زيادة بـ7.18%.

في المقابل شهدت قطاعات الفندقة والإطعام والبناء، زيادة ضعيفة بلغت على التوالي 2.13% و2.50%.

بالنسبة لمتوسط الأجور في القطاعات المذكورة بلغت 31.181 دج في المتوسط بالنسبة للفندقة والإطعام وبالنسبة للعقار 29.092 دج مقابل 30.948 دج في 2013.

 

Salaires nets moyens mensuels par qualifications et par sections

(Secteurs public et privé) de l’année 2014 (En DA)

 

Qualifications

Sections

Cadres Agents de maitrise Agents d’exécution ENSEMBLE
Industries extractives 119798 93056 68689 98055
Industries Manufacturières 62177 44245 29280 38238
Prod.Dist.elect.gaz.eau 61508 38741 29890 41878
Construction 59367 32734 24165 28722
Commerce et Réparation 80140 41199 27503 41942
Hôtels et Restaurants 57488 35371 27373 31608
Transports & Communications 64537 47775 33522 41750
Activités Financières 71754 49276 38004 57797
Immobilier,serv.entreprises 63070 40323 26637 31181
Santé 85166 40919 23360 42122
Services collect.soc.pers. 61677 41935 33106 37504
Ensemble 73471 43872 27289 37826

 

 

وحافظت الصناعات الاستخراجية (قطاع المحروقات) على صدارة متوسط الأجور الصافية في الجزائر بمتوسط 98.055 دج ثم القطاع المالي الذي حل ثانيا بمتوسط أجور صافية قدرت بـ57.797 دج.

وعلى العكس من ذلك يواصل قطاع الإنشاءات تسجيل اضعف الأجور بمعدل 28.722 دج في 2014 و28.021 دج في 2013.

وبالنظر إلى مستوى التأهيل، فإن الفرق المسجل في متوسط الأجور يعتبر فارقا كبيرا يضيف المسح. وعلى سبيل المثال يبلغ متوسط اجر عون تنفيذ في قطاع المحروقات (الخدمات البترولية) 68.689 دج ما يعادل ثلاث مرات متوسط اجر نفس التأهيل في قطاع الصحة بمتوسط يقدر بـ23.360 دج.

 

انهيار القدرة الشرائية

شهدت أسعار اغلب المنتجات خلال السداسي الأول من 2015، زيادة انعكست سلبا على القدرة الشرائية للأسر الجزائرية. وعاد التضخم (معيار قياس تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين) ليسجل اتجاها تصاعديا منذ بداية العام.

وشهدت زيادة الأسعار الخضر والفواكه التي تمثل جزء مهم من موازنة الأسر، كما عرفت الزيادة السيارات نتيجة الرسم الجديد عليها في قانون المالية 2015. هذه الوضعية زادت حدتها نتيجة تراجع أسعار النفط التي أثرت سلبا على قيمة الدينار الجزائري الذي فقد

22% من قيمته مقابل الدولار، في ظرف قياسي لم تشهده العملة الوطنية منذ 1994.

ويعتبر الدولار عملية التصدير الرئيسية مما يجعلها معاملا رئيسيا في تحديد قيمة الدينار ولو أن بنك الجزائر يقول إنها مقومة على أساس سعر سلة عملات متنوعة منها الأورو والين والإسترليني، ومؤخرا قرر البنك إدراج العملية الصينية لعملة تسوية للواردات من الصين لخفض الضغط على العملة الوطنية، وهو القرار الذي سيعمم بداية 2016 بحسب وثيقة بحوزة “الجزائر اليوم”.

 

تضخم أكثر سنة 2016

دخول قانون المالية التكميلي 2015 حيز التنفيذ إلى الجانب الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2016 ومنها ما يتعلق بخفض الدعم على بعض المواد ومنها الغاز والكهرباء والمازوت والماء، سيدفع بالتضخم نحو مستويات قياسية، وخاصة مع ضعف الجهاز الإنتاجي الوطني الذي يجعل من الدولة مرهونة للخارج في توفير غالبية الحاجيات الأساسية للساكنة.

وسجل التضخم عودة قوية خلال السداسي الأول بعد مسار تراجعي للتضخم في الفترة بين 2013 والسداسي الأول 2014(فيفري 2013 – أوت 2014) ليعود التضخم ويسجل أعلى زيادة له في 21 شهر عند 4.97% في جوان 2015 مقابل 1.60% في سبتمبر 2014 و2.92 % في ديسمبر 2014.

وعلى أساس سنوي انتقل التضخم من 3.82% في ديسمبر 2014 إلى5.18% في جوان 2015 وهي زيادة معتبرة جدا قياسا بتطور معدل الأجور الوطني، فضلا عن تراجع العملة التي شهدت ضربة قوية منذ بداية العام.

وبعبارة بسيطة أن كل الزيادات التي شهدتها أجور الجزائريين منذ 2010 سقطت في الماء بجرة قلم، نتيجة تراجع أسعار النفط التي جرت معها تراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي التي تشكل الحماية الأساسية لقيمة العملية الدينار الذي وجد قيمته تتهاوى أمام الدولار بقرار حكومي غير معلن خلفيته الحقيقية هي إيجاد مصادر افتراضية لتمويل العجز في الموازنة(1 دولار = 98 دج في قانون المالية 2016).

 

Evolution des prix par catégorie de produits

Variation 06 mois 2014/6 mois 2013 Variation 06 mois 2015/6 mois 2014
Biens alimentaires 1,52 6,59
Produits agricoles frais 0,92 9,23
Produits alimentaires industriels 2,11 4,03
Biens manufacturés 0,01 4,29
Services 2,86 3,95
Variation de l’indice semestrielle 1,21 5,32

Source : ONS

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم