الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 الجزائر تمنع الوكلاء من استيراد السيارات لأول مرة منذ 2005

الجزائر تمنع الوكلاء من استيراد السيارات لأول مرة منذ 2005

* ارتفاع أسعار السيارات في الجزائر لا تستفيد منه الخزينة العمومية

 وليد أشرف

للمرة الأولى منذ 2005 منعت الحكومة الجزائرية الوكلاء المعتمدين بمن فيهم الذين انطلقوا في التركيب محليا من استيراد السيارات مما دفع بالأسعار إلى الالتهاب بشكل عاكس كل توجهات الأسواق العالمية.

الغريب أن الخزينة العمومية لا تستفيد إطلاقا من الارتفاع الذي تعرفه أسعار السيارات بسبب تلاعبات حصلت في هندسة القانون الذي أقر نظام الرخص الخاصة بالسيارات في العام 2015.

ومعروف في كل دول العالم أن تدخل الحكومات للحد من ارتفاع فاتورة استيراد منتج معين يتم من خلال فرد ضرائب ورسوم داخلية تحد من فرص الوصول إليه وبالتالي الحد من استيراده، إلا أن الحالة الجزائرية خالفت كل ذلك وقرر المشرع الجزائري تطبيق نظام الحصص قبل الوصول المنع الكلي لإدخال السيارات بدون تغيير نظام الرسوم والضرائب على السيارات لتكون المحصلة ارتفاع صاروخي في الأسعار لصالح المضاربين وبعض الوكلاء والمستوردين خارج نظام الحصص بدون أن تستفيد الخزينة من التهاب الأسعار.

سجلت فاتورة واردات السيارات الجزائرية أكبر نسبة تراجع منذ 2005 بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على قطاع السيارات بسبب الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها البلاد من جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجلت واردات السيارات السياحية من طرف وكلاء السيارات تراجعا محسوسا خلال السداسي الأول 2017 بنسبة 71% من حيث القيمة و 78% من حيث الكمية.

وبلغت فاتورة السيارات السياحية المستوردة من طرف وكلاء  السيارات بلغت 111.33 مليون دولار في الفترة بين يناير ويونيو 2017 مقابل  382.52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض نسبته 71% فيما يتعلق  بالقيمة.

أما من حيث الكمية  فقد بلغ عدد السيارات السياحية المستوردة 7.787 وحدة  مقابل 35.517 وحدة في النصف الأول من 2016 أي بتراجع قدره 78.11 %.

وتمثل السيارات المستوردة في السداسي الأول لـ2017  تمثل الطلبيات التي قام بها الوكلاء العام الماضي أي بعنوان رخص استيراد  2016 علما أنه لم يتم منح أي رخصة استيراد العام الجاري.

وتراجعت حصص الوكلاء الموزعين العالمين في الجزائر تفاوتت بين 2 و98% خلال الفترة المرجعية، وهي أكبر ضربة يتلقاها القطاع منذ 2005.

ومنذ إدراج نظام الرخص في قطاع السيارات وتم توزيع الرخص تراجع عدد الوكلاء لأقل من 10 وكلاء ناشطين فعليا، مقابل 157 وكيل قبل 2014.

ويعني نظام رخص استيراد السيارات المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أو أكثر(بما في ذلك السائق) وكذا مركبات نقل السلع، بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام.

وحددت وزارة التجارة سقف فاتورة السيارات للعام 2016 بـ1 مليار دولار إلى غاية 2016 ، فيما تجاوز الفاتورة 3.14 مليار دولار في 2015 بما يعادل 265523 وحدة و5.7 مليار دولار في 2014 و417913 وحدة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم