“الجزيرة” تستغني عن 500 من موظفيها

وليد أشرف

أعلنت شبكة “الجزيرة” الفضائية القطرية الاستغناء عن60 % من تعداد العاملين بها أي ما يعادل حوالي 500 وظيفة، في إطار مبادرة لتطوير القوى العاملة بها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية.

وأعلنت الجزيرة، في بيان لها الأحد 27 مارس، الاستغناء عن عدد من موظفيها في إطار إعادة النظر في هيكلتها.

ولعبت الجزيرة التي انطلق بثها في عام 1996، دورا بارزا في أحداث ما يسمى بالربيع العربي، وساهمت في الترويج على نطاق واسع لما يسمى الثورات العربية في كل من اليمن وسوريا وليبيا وتونس ومصر.

وأوضحت إن الإجراء يطال نحو 500 وظيفة في مقرات الشبكة بمختلف أنحاء العالم واغلبهم ممن يعملون في قطر، حيث سيتم الاستغناء عن 60% من الوظائف أي نحو 300 وظيفة، ستكون في الدوحة، مقر الشبكة.

وقال المدير العام للشبكة، بالوكالة مصطفى سواق، أن الإجراء الذي بدأنا العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية وحرصنا خلالها على دراسة كل الخيارات المتاحة، يأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية وضمان استمرارية تطورها.

وأكد سواق، على أن الشبكة اتخذت هذا الإجراء بعد أن استنفدنا كل الخيارات الأخرى المتاحة، ونحن واثقون أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية ورسم خططنا الإستراتيجية البعيدة المدى.

وسيتم الشروع في إلغاء الوظائف المعنية بداية من شهر افريل القادم. ومعظمها سيكون خارج الأقسام التحريرية.

وكانت الشبكة الممولة من الحكومة القطرية، أعلنت قبل شهرين أنها ستقفل في أفريل، قناة “الجزيرة أمريكا” التي توظف نحو 700 شخص.

وقبل الإعلان الصادر اليوم الأحد، كان عدد موظفي الشبكة التي أحيت هذه السنة الذكرى العشرين لتأسيسها، يناهز 4500 شخص عالميا.

أزمة أسعار النفط

يأتي الإعلان عن تقليص الموظفين في ظل تراجع الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز جراء انخفاض أسعار الطاقة عالميا.

وتوقعت الحكومة القطرية تسجيل عجز بنحو 12 مليار دولار أمريكي في موازنة 2016، وهو الأول منذ 15 عاما. كما حذر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر، من الهدر في الإنفاق الحكومي وفائض التوظيف ونقص المحاسبة في مؤسسات الدولة.