الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 الحكومة تجمد منح السجلات التجارية للبيع بالجملة بالولايات الحدودية

الحكومة تجمد منح السجلات التجارية للبيع بالجملة بالولايات الحدودية

ريم بن محمد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف إلى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية.

وقال سلال في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عباس بوعمامة قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا خلال جلسة علنية، الخميس 30 مارس، بالمجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية انه في “اطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر إطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود”.

وعلاوة على ذلك فإن المركز الوطني للسجل التجاري “اتخذ الإجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في هذا النشاط دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني الولايات المعنية بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها وذلك إلى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة”.

وأكد سلال على أن جهود السلطات العمومية متواصلة وحثيثة من أجل محاربة ظاهرة التهريب التي باتت تلحق أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني والقضاء عليها” أكد أن “تشجيع الاستثمار وترقية التجارة الداخلية والخارجية قصد تنمية الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات نموه يمثل الشغل الشاغل للسلطات العمومية.

وأوضح سلال أن “قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرح بها في دفاترهم يشكل تحايلا صريحا على أحكام القانون لما فيه من قدرة على استعمال تلك السجلات التجارية من اجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها إلى البلدان الحدودية المجاورة وهو ما أتبثه المعاينة الميدانية”.

وأشار إلى انه “تم إحصاء 6756 سجل تجاري ينشط في مجال التجارة بالجملة بالولايات الحدودية للبلاد وأنه تمت مراقبة 5825 تاجر جملة تبين أن 3021 من بينهم غير متواجدين بالمحلات التي تم التصريح بها لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري” مما عرقل “عملية تحديد مكان ممارستهم لنشاطهم وأثبت مخالفتهم لأحكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية”.

كما تبين خلال نفس العملية “تسجيل عدد معتبر من السجلات التجارية لنشاط البيع بالجملة في مناطق نائية وقليلة السكان ولا تحتاج في الحقيقة إلا إلى بعض تجار التجزئة مما يدل على أن أغلب هذه السجلات التجارية تستغل للاستفادة من كميات معتبرة من المواد الغذائية تتجاوز حاجيات سكان المناطق الحدودية”.

وأشار إلى أنه “حرصا من السلطات العمومية على التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول ومكافحة التهريب بكل أشكاله من خلال مواصلة جهود تطهير السجلات التجارية للبيع بالجملة تم إقرار تدابير تحفظية وعقابية ضد التجار المخالفين لأحكام القانون”.

وذكر في هذا الإطار أنه تم “تحرير 3478 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وإيداعها لدى الجهات القضائية المختصة كما تم إيداع طلب تسجيل 1016 تاجر ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين بالإضافة إلى إيداع 934 طلب شطب من السجل التجاري لدى الجهات القضائية المختصة”.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم