الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 الحكومة تفتح شراء شقق سكنات عدل والاجتماعي لملئ الخزينة العمومية
الترقوي المدعم

الحكومة تفتح شراء شقق سكنات عدل والاجتماعي لملئ الخزينة العمومية

ابراهيم لعمري

تحضر  الحكومة، ممثلة في وزارة السكن والعمران والمدينة  ، إلى طريقة لتحصيل أموالهها من المواطنين المستفيدين من السكنات على اختلاف صيغها، من خلال  قرار  يقضي بالتنازل على ملكية سكنات صيغة البيع بالايجار والاجتماعي الايجاري دون شروط فور تسديد ثمنها مع الأخذ بعين الاعتبار الدفعات الأولى ومبالغ الإيجار التي تم تسديدها سابقا سواء لوكالة عدل أو لديوان الترقية والتسيير العقاري .

ووفق ما تم تداوله من معلومات فإن الحكومة واستنادا لمصادر موثوقة مطلعة على ملف السكن، بصدد التحضير لعقود الملكية لكل السكنات الموزعة على أصحابها سابقا، حيث تشمل العملية كل الذين تسلّموا شققهم قبل  5 سنوات، حيث سيستفيد منه أصحاب المساكن الذين يدفعون ثمن مساكنهم عن طريق الإيجار وخاصة في صيغتي الايجاري العمومي (عدل )  والسكن الاجتماعي والترقوي العمومي ، فيما سيدخل حيّز التطبيق في القريب العاجل، والذي يتضمن تسوية كل عقود الملكية لكل صيغ السكن الموجودة في السوق، نقلا عن ذات المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 730 ألف مواطن  تحصل على مسكن خلال السنوات الأخيرة من مختلف الصيغ السكنية، في حين تشير الأرقام التي منحها الوزير الأول، أحمد أويحيى خلال عرضه لبرنامج عمل حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني ، إلى أن 150 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، في حين تتواجد أكثر 150 ألف فاقت نسبة الإنجاز 70 من المائة، ويهدف القرار لإنعاش الخزينة  العمومية التي أضحت فارغة حسب تصريح الوزير الأول، بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة  حيث لجأت الحكومة لتسهيل عملية نقل الملكية في وقت وجيز، وكان  القانون الساري المفعول  لا يسمح بنقل الملكية إلا بعد مرور 5 أو 10 سنوات من التسديد الكلي لثمن الشقة الممنوحة.

لعمري ابراهيم 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم