الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 الحكومة تمنع استيراد 11 مادة جديدة والعدد يرتفع إلى 36 مادة ممنوعة
وزارة التجارة
وزارة التجارة

الحكومة تمنع استيراد 11 مادة جديدة والعدد يرتفع إلى 36 مادة ممنوعة

إبراهيم لعمري

كشفت الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم السبت 5 أغسطس، عن منع استيراد  قائمة جديدة من مختلف المواد كمواد الترصيص الصحي والقرميد والرخام ليرتفع بذلك رقم المواد الممنوعة من الاستيراد إلى 36 مادة.

ومن بين أبرز المواد الجديدة التي منعت من الاستيراد بموجب التعليمة التي تحمل رقم 11، أدوات الترصيص الصحي والمحولات الكهربائية والرخام والغرانيت النهائي والطوب والقرميد والسجادات والصابون وكافة المنتجات والمستحضرات العضوية والمنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي والثريات وكل أنواع الفرينة سواء القمح والشعير.

وسبق وأن حظرت الحكومة مباشرة بعد تولي عبد المجيد تبون حقيبة وزارة التجارة خلفا للمرحوم بختي بلعايب استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه وكبد استيراد المكسرات الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط إمكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى كتلك المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجادات.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الإنتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة للتقليل من فاتورة الواردات التي أثقلت كاهل الحكومة الجزائرية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ونضوب الأموال الموجودة في الصناديق السيادية كصندوق احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات.

وأثار قرار تقليص فاتورة الاستيراد مخاوف شركاء الجزائر الدوليين يمثلون الاتحاد الأوروبي ودول آسيا، حيث شهدت وزارة الصناعة الجزائرية ووزارة المالية، زيارات عدة سفراء ووفود أجانب للاستفسار عن العديد من القرارات التي اتخذتها حكومة عبد المجيد تبون المعينة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 4 ماي خاصة ما تعلق بمراجعة مشروع المناطق الصناعية، وكيفيات منح العقار الصناعي، وامتيازات الاستثمار، وتجميد دراسة مشاريع مصانع تركيب السيارات المودعة لدى وزارة الصناعة ونظام الحصص الذي أثار كثيرا مخاوف دول من الاتحاد الأوروبي.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم