الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 الحكومة تواصل توجيه الاعذارات لعدة شركات: بوتفليقة يتابع شخصيا عملية مكافحة الفساد

الحكومة تواصل توجيه الاعذارات لعدة شركات: بوتفليقة يتابع شخصيا عملية مكافحة الفساد

وليد أشرف

ينتظر أن توجه منتصف الأسبوع الجاري، سلسلة ثانية من الاعذارات للعديد من شركات الانجاز الوطنية والأجنبية، في قطاع الموارد المائية بخصوص المشاريع المتوقفة أو التي لم تنجز والتي تم منحها في إطار قانون الصفقات العمومية منذ 2010.

وقال مصدر مطلع إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتابع شخصيا العملية وأنه وجه تعلميات للوزير الأول بالمضي بالعملية إلى نهايتها بكل حزم.

وأكد المصدر أن الوزير الأول عبد المجيد تلقى جميع المعطيات والتوجيهات من رئيس الجمهورية، بعدم التساهل في ملف مكافحة الفساد والعمل بلا هوادة على وضع حد لحالة التسيب والنهب المنظم التي كانت سائدة منذ سنوات.

ووصلت تقارير مفصلة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من عدة مصادر، حول حالة التسيب في العديد من القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي الذي تعرض في السنوات الأخيرة إلى حالة نهب منظم، مما دفعه إلى توجيه رسالة واضحة من خلال التعديل الحكومي الأخير الذي أبعد خلاله العديد من وزراء القطاعات الأكثر فسادا ومنها الصناعة والمناجم والأشغال العمومية والري والفلاحة وهي القطاعات التي حولتها المافيا المالية إلى قنوات لتحويل المالي العام مباشرة إلى الخارج.

وأضاف المصدر، يبدوا أن هذه الرسالة لم تفهم من البعض، وهو ما دفع بالوزير الأول إلى الحديد صراحة عن أن الدولة ماضية للفصل بين المال والسياسة، قبل أن يتم تكليف النواب العامون بالقيام بتحقيقات حول العديد من القطاعات وتنصيب مفتشية على مستوى الوزارة الأولى كما ينص عليه تقرير لجنة إصلاح الدولة التي ترأسها المرحوم ميسوم صبيح في العام 2000.

وإذا كانت أغلب الاعذارات الجديدة التي ستوجه هذا الأسبوع ستكون من نصيب شركات علي حداد، بصفته الأكثر هيمنة على قطاع الصفقات العمومية في الجزائر، إلا أن هناك شركات أخرى متورطة في نفس المشكلة.

وحصل حداد على مشاريع بقيمة 4.27 مليار دولار خلال السنوات الاخيرة، ولم ينجزها، فيما حصل على تسبيقات بـ1 مليار دولار حولها إلى الخارج لشراء عقارات وأملاك.

ولا يعنى هذا أن هناك قضية شخصية يصيف المصدر، إلا الدولة عازمة على تحصيل حقوقها التي أنتهكت منذ سنوات نتيجة التسيب ولا مبالاة الوزير الأول السابق والعديد من وزراءه الذين استباحوا المال العام بالتعاون مع رجال أعمال فاسدين.

وكشفت مصادر من قطاع الأعمال، أن الوزير الأول عبد المجيد تبون، ينظر إلى منظمات الباترونا ومنتدى رؤساء المؤسسات على أساس أنهم شركاء، وأنهم مستعد لدعمهم ومساعدتهم شريطة العمل وتقديم خطط للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وأنه في مقابل ذلك لن يتأخر في دحر المخربين الذين لا هم لهم سوى تهريب العملية الصعبة إلى الخارج لتركيع الجزائر.

ويضيف المصدر، أن رئيس الجمهورية وضع تحت تصرف الحكومة جميع المعطيات المتعلقة بالأشخاص الذين ساهموا في تهريب الأموال إلى الخارج والأشخاص الذين حصلوا على مشاريع ولم تنجز، سواء من منتدى رؤساء المؤسسات أو من خارج المنتدى.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم