الجزائر

الدكتور شكيب خليل غير متابع في أي قضية أمام القضاء الجزائري!

أحمد أمير

أصدرت المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة، الثلاثاء 2 فيفري، أحكامها في قضية سوناطراك 1.

وتراوحت الأحكام ما بين 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ و6 سنوات سجنا نافذا وغرامات في حق 12 شخصا معنويا وطبيعيا متورطا في قضية سوناطراك1 فيما استفاد 7 أشخاص آخرين من البراءة.

ورغم الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، إلا أن المتهمين كانوا راضين بهذه الأحكام وسط تصفيقات وزغاريد عمت المكان. وتعود الفرحة لكون المتهمين سيطلق سراحهم قريبا لكونهم قضوا أحكامهم في السجن المؤقت.

ومن بين الذين استفادوا من الأحكام الصادرة مجموعة سايبام الايطالية، التي رفع التجميد عن حساباتها في الجزائر وبالتالي بات بمقدورها استعادة مبلغ 82 مليون اورو التي جمدت على ذمة التحقيق.

وحكم على المجمع الإيطالي “سايبام كونتراكتينغ الجيريا” بدفع غرامة مالية تعادل 40000 أورو، ولكنه لم يمنع من التعاقد في الجزائر، مما يؤشر إلى إمكانية عودته القريبة إلى الجزائر من الباب الواسع.

وبعد صدور أحكام محكمة الجنايات، يكون فصل من فصول قضية سوناطراك، قد اقفل في انتظار التبعات اللاحقة لهذه القضية، وخاصة في الشق المتعلق بإعادة الاعتبار لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي تداول اسمه مرارا وتكرارا خلال أطوار المحاكمة، وهو ما لم يأخذه القضاء في الحسبان.

وإلى أن يثبت العكس، فإن وزير الطاقة السابق الدكتور شكيب خليل، غير متابع بأي تهمة في الجزائر من القضاء الجزائري، وبالتالي لا يوجد آي سبب لبقائه خارج البلاد.

وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، قال في تصريحات سابقة أن الهجوم ضد شكيب خليل، كان بغرض الكيد لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وكان شكيب خليل خرج من الجزائر في ظروف صعبة بسبب الحملة الشرسة التي استهدفته، ولم يتمكن من القدوم للمشاركة في جنازة والدته التي توفيت بوهران رحمها الله.

فهل سنرى في الأيام القادمة رد الاعتبار لشكيب خليل وعودته إلى الجزائر؟ الأيام كفيلة بالإجابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى