الدينار الجزائري خسر 50% من قيمته بين مارس 2011 و2016
نسرين لعراش
كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لقصاسي، أن بنك الجزائر يعتزم، الشروع ابتداء من منتصف أبريل المقبل في عملية إعادة تمويل البنوك من خلال ضخ السيولة اللازمة لتمويل الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
وقال لقصاسي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إن بنك الجزائر قام بصياغة جهاز جديد لتشجيع الحصول على قروض استثمارية من خلال إعادة تمويل البنوك، وذلك لمواجهة مشكل تقلص السيولة البنكية المسجلة منذ السداسي الثاني لـ2014.
وأضاف محافظ بنك الجزائر، أن البنوك الجزائرية لم تشهد نقصا في السيولة منذ العام 2001، مشيرا إلى أن “البنك المركزي لم يلجأ إلى إعادة تمويل البنوك منذ 14 سنة، إذا أنها كانت تعاني من مشكلة السيولة الفائضة. أما وأنها بدأت الآن في تلقي الصدمة الخارجية فعليا، فإننا سنعود إلى عمليات إعادة التمويل، وسنشرع في 15 إبريل المقبل بضخ السيولة في الاقتصاد”.
وسيتم عن طريق الآليات المعروفة عن طريق إعادة الخصم أي قروض يمنحها البنك المركزي إلى البنوك التجارية مقابل نسبة إعادة الخصم.
وكانت نسبة إعادة الخصم عند مستوى ـ4% منذ 2001 غير أنه لم يتم تطبيقها. ويمكن لبنك الجزائر أن يراجع هذه النسبة وفقا لسياسة القروض المتبعة.
وقال محافظ بنك الجزائر، إنه لا ينبغي لضخ السيولة أن ينعكس سلبا على احتياطيات الصرف، وهو ما يفهم بأنه تحذير من محمد لقصاسي، من عواقب استعمال البنوك هذه عمليات توفير السيولة في تمويل عمليات الاستيراد على حساب الاستثمارات وخاصة من طرف البنوك الأجنبية الخاصة التي تخصص 90 %من عملياتها في تمويل عمليات الاستيراد على حساب تمويل الاستثمار.
وكان بنك الجزائر قد أجرى دراسات خاصة بمدى ملاءة البنوك الجزائرية في مواجهة الصدمة الخارجية الناتجة عن تراجع مداخيل البلاد التي انعكست سلبا على مستوى السيولة.
وطالب محافظ البنك المركزي، من البنوك بتحفيز عملية جمع الادخار من خلال اللجوء إلى رفع فوائد الإيداعات المصرفية بغرض تطوير الاستثمار.
وحاول المحافظ تبرير اللجوء إلى تخفيض قيمة العملية الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة الصرف الحقيقية للدينار، ليست عشوائية بل ترتكز على مجموعة من العوامل(الأسس) تتمثل في سعر النفط ومستوى النفقات العمومية وفارق التضخم بين الجزائر وأهم شركائها التجاريين(14 دولة).
وأستطرد لقصاسي، أن سعر الصرف الاسمي (القيمة المحددة على أساس مبدأ التذبذب الموجه) فهو محدد وفقا للعرض والطلب، وهو غير بعيد عن نسبة الصرف الحقيقية للدينار، مؤكدا أنه لا يوجد عنصر مجهول يدخل في إطار نسبة الصرف والذي يمكن التأثير عليه لرفع هذه النسبة.
الدينار خسر 50% من قيمته بين مارس2011 ومارس 2016
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الدينار الجزائري خسر 19.6% من قيمته مقابل الدولار بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، و2.2% من قيمته خلال نفس الفترة مقابل العملة الأوروبية الموحدة.
أرقام المحافظ وإن كانت نظريا صحيحة، إلا أنها لا تعطي صورة حقيقية عن الوضع بسبب تقلبات أسعار الصرف الدولية خلال نفس الفترة بين الدولار والاورو حيث ربح الدولار 13% من حيث القيمة في مقابل الأورو، وهو ما لم ينعكس داخليا على الدينار الجزائري مقابل الدولار التي هي عملية التصدير الرئيسية وكذا عملة حساب الموازنة وبالتالي القيام بتحريك سعر الصرف مقابل الدولار إداريا للحد من عجز الموازنة “حسابيا” وهو ما يمكن الوقوف عليه فعليا بالعودة إلى نفس الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر والتي تكشف أن الدينار الجزائري خسر فعليا أزيد من 50% بين مارس 2011 ومارس 2016.
وتكشف خسارة الدينار لـ50% من قيمته مستوى التآكل الحقيقي للقوة الشرائية للعملة الوطنية خلال السنوات الـ5 الأخيرة .
160 مخالفة لقواعد الصرف إلى العدالة
كشف محافظ بنك الجزائر، عن القيام بـ 32 مهمة مراقبة ميدانية سنة 2014 و 66 مهمة مراقبة مادية مكنت من تقييد 160 محضر مخالفة لقانون الصرف أحيلت جلها إلى المحاكم.
