الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوقع قانون المالية 2016
وليد أشرف
يوقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء 30 ديسمبر، على قانون المالية 2016، الذي كان وافق عليه البرلمان بغرفتيه في وقت سابق.
وأدرج قانون المالية 2016 إصلاحات اقتصادية شجاعة على غرار الشروع ولو بطريقة محتشمة، على غرار رفع أسعار الوقود بأنواعه لوضع حد للتبذير الكبير في المادة، فضلا عن إدراج زيادات طفيفة في أسعار الكهرباء والغاز ستطبق على استهلاك على الطبقة الوسطى العليا.
ولم يتضمن القانون أي تراجع عن المكاسب الاجتماعية في قانون المالية 2016 الذي جاء في ظروف استثنائية ومع ذلك احتفظ للشرائح الهشة بغلاف مالي يقدر بـ18.5 مليار دولار للدعم وهو ما يمثل 9.8% من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة مع العام 2015، المعني الاقتصادي فإن نسبة الزيادة تعادل مرتين مستوى التضخم.
وتضمن القانون ارتفاع هام في التحويلات الاجتماعية على الرغم من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية بأزيد من 60%.
وارتفعت التحويلات الاجتماعية في 2016 من 19.9% إلى 23.1% من خلال النص وهذا يعني عدم تخلي الدولة عن المواطنين رغم الألم الذي يسببه تراجع أسعار النفط، وهو بمثابة الرد بالأرقام على الذين يدعي أن الحكومة حملت المواطنين أثار الأزمة.
15 مليار دولار لدعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز
إضافة إلى الدعم المباشر الذي خصص له 18.5 مليار دولار، يكلف الحكومة الدعم غير المباشر للأسعار ما يعادل 15 مليار دولار إضافية تتمثل في 6.3 مليار دولار في تحمل الفارق في سعر الوقود(المازوت والبنزين بمختلف أنواعه)، و7.5 مليار دولار لدعم أسعار الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1.54 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء.
وسيتواصل في قانون المالية 2016 الدعم المباشر الذي ناهز الـ 184 ألف مليار سنتيم بزيادة بنسبة 7.5 % مقارنة مع 2015، وهو ما يمثل 10%من الناتج الداخلي الخام، بينما بلغ حجم الدعم في أسعار المواد الطاقوية الـ 150 ألف مليار سنتيم.
وحدد قانون المالية لسنة 2016 سعر مرجعي لبرميل النفط بـ37 دولار وسعر صرف بـ 98 دج للدولار الواحد، كما يتوقع القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 4.6 % وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 % ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر بـ2452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1797مليار دج في نهاية 2016، كما يتوقع ارتفاع حجم الواردات إلى 54.7 مليار دولار و تراجع صادرات المحروقات إلى 26.4مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي فان الحكومة تتوقع لسنة 2016 نفقات ميزانية بـ 7984مليار دج منها 4807 مليار دج لنفقات التسيير و 3176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 % مقارنة بسنة 2015.
ويتوقع القانون الذي يرتكز على تقديرات “حذرة” لإيرادات الدولة إجراءات جديدة وتعديلات على بعض التدابير الموجودة.
ويقترح بالخصوص رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديزل وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء عند تجاوز حد معين.
وتوزع إيرادات قسيمة السيارات بـ20 % لصالح الصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة و30 % لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية و 50 % لميزانية الدولة.
وتم إدراج مادة في قانون المالية 2016 تتعلق بإخضاع جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ 6.000 دج و12.000 دج في حالة جواز سفر متضمن لـ50 صفحة.
