الرئيسية 5 اتصال 5 الرقمية لمكافحة الفساد

الرقمية لمكافحة الفساد

بقلم فريد فارح

إن مكافحة الفساد ودعم النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة للمواطنين، هي التحديات التي يجب أن ترفعها حكومات العالم.

ويعرف جل العلماء الفساد على انه فعل تكون خلاله سلطة الوظيفة العامة  مستغلة من اجل الحصول على مكسب شخصي بطريقة غير شرعية، وبعبارة أخرى فهذا انتهاك للسلطة بشكل فردي.

وكان استعمال التكنولوجيات الرقمية لمكافحة هذه الآفة عنوانا لعدة أعمال بحثية، ويجمع العديد من الباحثين على القول إن رقمنة الخدمات العامة لها هدف محدد وهو مكافحة الفساد.

وبالنسبة لغالبية هؤلاء الباحثين فقد صار لزاما خلق قواعد بيانات ضد الفساد وخصوصا تسهيل الولوج إلى هذه البيانات من طرف المؤسسات والإدارات المالية.

وإطلاق الخدمات العامة والتصريحات الجبائية على الخط سيقلص من الفساد من خلال التقليل من الأخطاء البشرية واحتكاك المواطنين بالموظفين، وأيضا تسريع عملية اتخاذ القرار.

ومع هذا التقدم فغن الهيئات الحكومية المكلفة بمكافحة الفساد يمكن لها تحفيز الفاعلين في المجال البنكي والمالي على جعل كافة حلقات السلسلة لتسيير المعاملات المالية، تتم عن طريق الإعلام الآلي والرقمنة.

هذه العملية للرقمنة وإدخال العلام الآلي ستعمل على ولادة دعائم الكترونية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمعاملات التجارية.

وهذه الدعائم بدورها ستتحول على قواعد بيانات تحتوي على معلومات مؤكدة تسمح لشركات من قطاعات حساسة على غرار الدفاع والطاقة وحتى الإدارات في القطاع الحكومي، من القيام بعمليات تدقيق وتحقق من المخاطر حول زبائنها.

وبفضل الإعلام الآلي فهذه الشركات ستتمكن من التحقق من كافة زبائنها وشركائها ومورديها.

وبعبارة أوضح المقاربة تقوم على تحديد الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الأكثر عرضة للخطر فيما يتعلق بالفساد، وقواعد البيانات ستكون إذن أكثر فعالية إذا صارت ذات بعد عالمي.

والمبدأ هنا بسيط ويقوم على أساس إدخال تدفق البيانات التي تحتوي على معلومات متعلقة بهذه الأفعال والممارسات والمحاولات للفساد في اكسترانات عالمي.

وهذا الحل التكنولوجي يمكن إضافته لحل الدفع الالكتروني الذي يحد من استخدام الأموال السائلة “كاش” في المعاملات التجارية، من اجل تعزيز جهود مكافحة الفساد.