الرئيسية 5 اتصال 5 الضريبة على السيارات: نواب المعارضة والمولاة ضد الحكومة!

الضريبة على السيارات: نواب المعارضة والمولاة ضد الحكومة!

نسرين لعراش   

انتقدت أغلبية مشكلة من نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر، الإجراءات الخاصة بإلغاء الإعفاءات الخاصة برسم القيمة المضافة بالنسبة للسيارات التي يتم تجميعها محليا الذي اقترحه مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018.

ودافع نواب المعارضة مع بعض الزملاء لهم من حزبي الأغلبية البرلمانية  على مقترح إسقاط المادة، وطالبوا الحكومة بفتح تحقيق جدي في هوامش ربح شركات تجميع السيارات النشطة في السوق الجزائرية.

واعتبر أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني المتدخلون في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018، ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية، ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن هذا الإجراء سيرفع من سعر السيارات، ما يسبب  تراجع المبيعات وبالتالي ركود يؤثر على الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي.

وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 على “أن تتوقف عن السريان ابتداء من صدور هذا القانون، الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لـ 2009 والمادة 18-2 من القانون 16-09 لـ 2016، المتعلق بترقية الاستثمار, بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا”.

وسيتم تطبيق رسم القيمة المضافة بـ19% على السيارات المجمعة محليا في حال وافق البرلمان على المقترح.

وطالب معظم النواب المتدخلين الحكومة بفتح تحقيق في أسباب غلاء أسعار السيارات المصنعة محليا، رغم الإعفاءات التي استفاد منها شركات التركيب، وكذا التحقق من مدى تطبيق هذه الإعفاءات في أسعار البيع والقيمة الإجمالية للإعفاءات التي استفادوا منها طيلة مدة الإعفاء، وكذا هامش المتعاملين في هذا المجال، معتبرين إياه الخيالي، بما أن شركات التركيب المحلية قامت بتخفيضات تراوحت بين 500.000 دج و 1.5 مليون دج بالنسبة لبعض أنواع السيارات بعد حملة المقاطعة عن الشراء من قبل المواطنين بسبب غلاء الأسعار.

وتشكك وزارة الصناعة والمناجم في هوامش الربح الحقيقية التي تطبقها شركات تجميع السيارات العاملة في الجزائر، مما دفعها لنشر أسعار السيارات عند الخروج من المصنع.

وقال النائب حكيم بري ( حزب التجمع الوطني الديمقراطي)، إنه من غير المعقول أن يرفض مقترح فرض ضريبة على الثروة في مشروع قانون المالية لـ 2018، ويتم إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا، والتي تبلغ نسبتها 19 %، والتي سيتحملها المواطن البسيط.

وقال بري إن “المواطنون استبشروا خيرا بتراجع أسعار السيارات بعد تخفيضات المصنعين، ليتفاجؤا باقتراح رفعها من جديد بسبب إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المصنعة محليا”.

وفي الاتجاه نفسه ذهب النائب مصطفى ناصي، الذي انتقد عرض أسباب هذا الإجراء الذي يقر بتغطية العرض للطلب المزعوم في ميدان السيارات، قائلا أنه “لو كان هناك حقا اكتفاء ذاتي لما شهدنا هذا الارتفاع في الأسعار ولما تضامن المواطنون مع حملة المقاطعة، مشيرا إلى انه تم تركيب 120.000 ألف سيارة في 2017، في حين أن المبيعات بلغت 700.000 مركبة في 2014، ما يدل على أن العرض لا يغطي الطلب.

وانتقد النائب سليمان سعداوي ( جبهة التحرير الوطني)، اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا معتبرا إياه “بضريبة كبيرة في حق المواطن” مطالبا الحكومة بأن تكون ” إلى جانب المواطن وليس في صف شركات التركيب”.

وذهب النائب والخبير الاقتصادي، عبد المجيد دنوني، إلى أن الأسعار المطبقة في الميدان على أسعار السيارات المصنعة محليا مرتفعة مقارنة بالسيارات المستوردة، ما يبعث على التساؤل عن مدى تطبيق الإعفاءات في الأسعار، داعيا للعودة إلى استيراد السيارات بما أن أسعارها تعتبر أقل من تلك المصنعة محليا.

وقال النائب لخضر بن خلاف، (حزب النهضة والعدالة والبناء)، إن “الحكومة لم تجد إلا وسيلة فرض ضرائب جديدة سيتحملها المواطن لضمان موارد جديدة للخزينة”، مؤكدا أن الاقتراح إذا ما تمت المصادقة عليه ” تكون الحكومة قد قضت على أحلام الكثير من الجزائريين الراغبين في شراء سيارة جديدة “.

ودعا بن خلاف الحكومة إلى “فتح تحقيق في الأموال التي دفعها المواطنون إلى شركات تركيب السيارات خلال سنوات الإعفاء دون أن تصب في الخزينة نظرا للأسعار المطبقة في عملية التسويق النهائي في حين كانوا معفيين من الضريبة على القيمة المضافة”، مشيرا إلى أن المركبين “تحايلوا على المواطنين بتحصيل عائدات هذه الضريبة بغير حق مما جعل المواطن هو من يدفع أموالا تدعمت بها خزائن مصنعي السيارات دون أن تتوجه إلى خزينة الدولة”.

وقال النائب محمد مقران (جبهة المستقبل)، إن هامش ربح تركيب السيارات هو “كبير جدا” بما أن شركات التركيب قامت بتخفيضات “خيالية” على أسعار السيارات بعد حملة المقاطعة، مطالبا الحكومة بالتحقيق في الأسعار المطبقة وفرض ضرائب على المركبين عوض اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا .

وقال النائب لخضر براهيمي (حركة مجتمع السلم)، إن، اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا “من شأنه الزيادة في الضغط الضريبي ما سيشجع التهرب الجبائي وبالتالي نقص في عائدات الخزينة العمومية”.

من جهته أكد جلول جودي (حزب العمال)، أن اقتراح إلغاء الإعفاءات عن القيمة المضافة على السيارات المصنعة محليا ما هو إلا “ضغط ضريبي إضافي على المواطن” مطالبا الحكومة “بحصيلة عن الإعفاءات من الضرائب التي استفادت منها شركات التركيب منذ إقرارها”.

يذكر أن المقترح الذي تضمنه مشروع قانون المالية، خلف امتعاضا شديدا حيث اعتبر من طرف الرأي العام بمثابة الهروب إلى الأمام من طرف الحكومة التي أكدت عجزها التام وانهزامها أمام لوبيات المال ورجل الأعمال الذين باتوا يفرضون منطقهم كلما تعلق بالرسوم والضرائب، وهو ما نتأكد مع مقترح ضريبة الثروة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم