الرئيسية 5 حوارات 5 الضابط السابق محمد خلفاوي: “بوتفليقة عزز قوة المخابرات من خلال الهيكلة الجديدة”

الضابط السابق محمد خلفاوي: “بوتفليقة عزز قوة المخابرات من خلال الهيكلة الجديدة”

عبد الوهاب بوكروح

يرى الضابط السابق في جهاز الاستخبارات محمد خلفاوي، أن عملية إعادة الهيكلة التي عرفها جهاز الاستخبارات الجزائري كانت ضرورة وحتمية نظرا للتطور السياسي ومسار الانفتاح الذي باشره الرئيس بوتفليقة، مضيفا أن الرئيس عزز قوة الجهاز بعد أن قام بترقيته من دائر تابعة لوزارة إلى مديرية تابعة للرئاسة يشرف عليها وزير.

 

“الجزائر اليوم”: ماهي قراءتكم لعملية إعادة الهيكلة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي انتهت بتعيين وزير مسار على رأس الجهاز في شكله الجديد؟

 

الضابط السابق محمد خلفاوي: أولا، يجب التأكيد على فكرة أساسية وهي أن عملية إعادة الهيكلة التي عرفها جهاز المخابرات كانت منتظرة بالنظر إلى عملية الانفتاح السياسي والإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية عام 2011.

التنظيم السابق الذي كان عليه جهاز الاستخبارات الجزائري، كان ضروري من اجل حماية نظام الحكم، في إطار التوجه الذي اختارته والمتمثل في نظام شمولي منغلق.

ولكن من الناحية الأمنية وبعد الوعود بالانفتاح اصبح من الضروري اعادة النظر في مهام اجهزة الاستخبارات حتى نضمن لها انسجاما مع التطورات العالمية وفعالية اكثر.

إذن بحسب رأيكم، إن عملية إعادة الهيكلة التي عرفها جهاز الاستخبارات الجزائري منذ 2013، يندرج في الصيرورة الطبيعية لتطور النظام السياسي الجزائري في عهد بوتفليقة؟

الذي حصل في الفترة الأخيرة هو تنفيذ للوعد الذي قطعه الرئيس بوتفليقة على نفسه في مجال الإصلاحات وخاصة بعد اندلاع ما يسمى “الربيع العربي”، وإعلان الرئيس بوتفليقة عن عملية انفتاح حقيقي والذهاب نحو نوع من الديمقراطية بشكل تدريجي وانتقال سلس نحو المزيد من الحريات والحقوق في المجالات السياسية وحرية التعبير وحرية الإعلام، وهذا يتطلب جهاز أمني منسجم مع هذا التطور الذي باشره الرئيس ومع المعطيات المجتمعية الجديدة التي اختارها النظام السياسي.

اليوم ومع التعددية السياسية وحرية الإعلام والتعبير والاعتراف بحق المعارضة في الوجود باتت بعض مهام الأجهزة السابقة لاسبب لوجودها. لأنه إذا كانت الأحزاب والجمعيات لها الحق الدستوري في النشاط وفي التعبير والعمل، فبأي حق يقدم جهاز المخابرات على عرقلتهم أو منعهم من العمل، وبالتالي مهمة منع الانتقاد والتعبير الحر تصبح لا مبرر لوجودها.

من الناحية العملية، هل سيكون التنظيم الجديد أجدر مما كان عليه جهاز الاستخبارات الجزائري في السابق؟  

التحديات التي تواجه البلاد اليوم على الصعيدين الداخلي والخارجي والتدفق الهائل والكثيف للمعلومات الذي نشهده اليوم يستوجب سرعة هائلة في جمع وتحليل المعلومة وبطريقة أنية مما يفرض جانب تقني مهم وقوي يمكن من خلال برمجيات قوية من جمع وتحليل المعلومة والتعامل معها، وبالتالي نستطيع القول أن الطريقة التي أعيدت بها هيكلة جهاز الاستخبارات الجزائري والشكل الجديد الذي جاء في القرار الأخير .

كيف ذلك، نريد أن نعرف ما هي عوامل القوة التي حصل عليها الجهاز؟ 

أولا، يجب الإشارة إلى أن جهاز الاستخبارات الجزائري كان دائرة تابعة لوزارة الدفاع .

اليوم ومن خلال إعادة الهيكلة تم ترقية الاستخبارات إلى مديرية تابعة لرئاسة الجمهورية على رأسها وزير منسق للجهاز ومستشار للرئيس وهو ما أعطى قوة أكثر للمخابرات وحكم أكبر، وهذا خلافا للوضع السابق الذي كان يشرف عليها مدير برتبة فريق.

 إذن السؤال الذي يفرض نفسه هنا وهذا للمزيد من التوضيح، ماهو دور هذا المنسق مقارنة مع التنظيم السابق؟

دور الوزير المستشار هو تحضير القرار للسيد رئيس الجمهورية بعد جمع ومقارنة وتحليل كل ما يأتي من مدراء كل المصالح الأمنية.

في نفس المنسق (الوزير المستشار) يقوم بتحضير العمل اللازم للمجلس الأعلى للأمن عند الحاجة.

أنا من وجهة نظري، هذه هيكلة جيدة ومناسبة. لأن هذا التنظيم الجديد يسمح بمتابعة(traçabilité) كل معلومة ويفرز المهام والمجال لكل مصلحة.

نحن اليوم نطبق من حيث الشكل على الاقل مثل الدول المدنية حسب مبدأ الدول المدنية.

بالنسبة للجزائر نحن نتمنى أن تكون عملية الهيكلة هذه قد وضعت حجر الأساس لمجتمع مفتوح، وكذلك نتمنى أن تكون أيضا بدية ترسيخ الوعود التي وعد بها الرئيس في 2011.

 

ولكن هناك من يقول أن بوتفليقة من خلال إعادة الهيكلة أحكم سيطرته على جهاز الاستخبارات؟

الشكل الحالي هو نتيجة اختيار سياسي هو في طريق الانجاز حسب الوعود او حسب ما يصرح به.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم