اقتصاد وأعمال

القرض الإستهلاكي في جانفي 2016: الشروط والشركات المعنية

وليد أشرف

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، الخميس 10 ديسمبر، أن القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016 موضحة أن عملية استكمال هذا القرض  ستتم خلال الأسبوع المقبل.

ولبحث شروط عودة القروض الاستهلاكية، عقد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، اجتماعا مع كل من وزير التجارة بختي بلعايب والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد.

وقالت الوزارة أن الاجتماع سمح بـتحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي، الذي تقرر خلال  اجتماع الثلاثية في فيفري 2014.

وأضاف ذات المصدر أن أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015 الذي يحدد شروط تطبيق القروض الاستهلاكية والمؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي.

وينص المرسوم أن الشركات المعنية هي الشركات الجزائرية أو الشركات الخاضعة للقانون الجزائري الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.

ويضيف المرسوم في مادته الرابعة أن شركات الإنتاج آو تركيب السلع الموجهة للبيع للخوص المستفيدة يمكن أن تخضع لمعدل إدماج وطني يحدده وزير التجارة بقرار مشترك.

وتسمح هذه الآلية بحماية قطاعات وفروع إنتاج معينة.

وتنص المواد 15 و16 من المرسوم على إمكانية التسديد المسبق للقرض وكذا تحديد سقف الإقراض الذي لا يفوق بأي حال من الأحول 30% من المداخيل الصافية تجنبا للاستدانة المفرطة للأسر التي تحرض على مراقبتها مركزية المخاطر التي  دخلت الخدمة مؤخرا على مستوى بتك الجزائر.

ويشير المرسوم أن إلى المدة القصوى للقرض هي 5 سنوات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى