الرئيسية 5 الجزائر 5 المادة 51 من الدستور: الحكومة ممنوعة على مزدوجي الجنسية

المادة 51 من الدستور: الحكومة ممنوعة على مزدوجي الجنسية

وليد أشرف

أثارت المادة 51 من الدستور الصادر في 7 فبراير 2016، مخاوف العديد من الشخصيات الفاعلة في الساحة السياسية من الطامحين للاستوزار في الحكومة القادمة، لكونها وضعت منصب الوزير ضمن المناصب العليا في الدولة التي يمنع على مزدوجي الجنسية من شغلها.

وتنص المادة على أنه “يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.

وخلفت المادة جدلا واسعا بحجة أنها ستمنع العديد من الكفاءات التي خرجت من البلاد تحت ظروف معينة من المساهمة في خدمة وطنهم، كما سبق وأن أشار إلى ذلك الأمين العام السابق عمار سعداني، فيما رد عليه مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، الذي أطلق عبارات حادة ضد على بن واري، وقال معلقا على المادة 51 أنه من يريد أن يصبح رئيسا للجزائر عليه أن يعيش مع الجزائريين وأن يفتخر بجنسيته الجزائرية.

وقال مصدر مختص أن المادة 51 لا تطبق بأثر رجعي على المسؤولين الحاليين في الدولة، ومنهم بعض الوزراء، ولكنها أغلقت الباب نهائيا في وصول مزدوجي الجنسية مستقبلا إلى المنصب إلا في حال تنازلهم عن جنسيتهم الثانية.

يذكر أن وزراء في حكومة عبد المالك سلال الحالية يملكون جنسية ثانية (الفرنسية) إلى جانب جنسيتهم الجزائرية، إلا أن الدستور لا يكبق بأثر رجعي.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم