الرئيسية 5 الجزائر 5 المدرسة العليا للتجارة بالقليعة تفتتح رسميا التكوين ما بعد التدرج

المدرسة العليا للتجارة بالقليعة تفتتح رسميا التكوين ما بعد التدرج

شيراز زويد

أشرف، كل من عبد الغاني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية، والطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس 2 نوفمبر، على مراسيم الافتتاح الرسمي للتكوين ما بعد التدرج المتخصص في إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستية ، الخبرة البحرية والقانون البحري بالمدرسة العليا للتجارة بمدينة القليعة في ولاية تيبازة.

في إطار تطوير الخدمات البحرية والنقل البحري، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة، اثنين منها للمدرسة العليا للتجارة مع الشركة العامة للخدمات البحرية والاتفاقية الأخيرة فهي تكوين مع كلية الحقوق حول التكوين في إطار القانون البحري.

كشف، عبد الغاني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية، بمناسبة الإطلاق الرسمي للتكوين ما  بعد التدرج المتخصص في إدارة النقل البحري والخدمات اللوجيستية، الخبرة البحرية والقانون البحري، عن احتياج الدولة لهذه التخصصات لارتباطها بمجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما طلب من المؤسسات والهيئات العاملة في الميدان المساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية بهدف تجديد وتطوير الميدان  البحري والمرفئ.

وأكد، استعداد قطاع وزارته للعمل على تطوير هذا المجال الحيوي الهام، لوضع حد للإنفاق الضخم الذي تنفقه الدولة سنويا بالعملة الصعبة في النقل البحري للبضائع، وذلك بتأهيل الموارد البشرية الضرورية كشرط أول و أساسي وجب توفيره.

واعتبر، الوزير، المبادرة المتمثلة في الشراكة المؤسسة بين الشركة العامة للخدمات البحرية “جيما” والمدرسة العليا للتجارة ومعهد الحقوق لجامعة الجزائر هي استجابة لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يدعو ويؤكد على ضرورة إرساء تعاون وثيق وعلاقة متينة بين المؤسسة الاقتصادية والجامعة، بغية تنمية العنصر البشري الذي يعتبر أساس التطور والتنمية الاقتصادية في البلاد.

و أعلن، زعلان، عن إطلاق ثلاثة دورات تكوينية لما بعد التدرج المتخصص للسنة الجامعية 2017/2018 في التخصصات إدارة النقل البحري، والخدمات اللوجيستية، الخبرة البحرية و القانون البحري، تتوج بتسليم شهادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق المدرسة العليا للتجارة ومعهد الحقوق بجامعة الجزائر.

كما دعا، باقي المؤسسات العلمية و العمومية  لتكثيف مثل هذه المبادرات والتفاعل ما بينهما من أجل التكوين والبحث العلمي، في المجالات التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتحقق الأهداف المشتركة.

من جانبه، أكد، الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الاتفاقيات هي تكريس لمبدأ انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي وخروجها من محيطها العاجي للنزول إلى الواقع، وأكد أيضا على وجود الكثير من المبادرات على مستوى الوطن عند الكثير من الجامعات بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة.

وأضاف، الطاهر حجار، أن هذه المبادرة هي بمثابة صلة ربط بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي بعد الهوة التي ظلت طويلا بين المحيطين أين كان كل محيط متخوفا وفاقد لثقة الأخر، كما بينت هذه التجربة انه كلما كان التقارب بين العالمين كلما كانت النتائج جد ايجابية.

وكشف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحضير وزارته لمشروع كبير من شانه أن يغير تمام وجهة الجامعة ونمط التعليم في الجزائر يدعى “مشروع المؤسسة”، وقد شرعت كل جامعات الوطن ابتداء من شهر سبتمبر الماضي إلى غاية نهاية السنة، في تحضير مشروعها الخاص المتمثل في قيام الجامعة بدراسة شاملة من خلال هياكلها الداخلية كالمجلس العلمي، مجلس الإدارة ومجلس الأساتذة بالاتصال بالسلطات المحلية للاطلاع على المخطط الوطني للتهيئة العمرانية والمخطط الولائي حتى تقوم بدراسة ميدانية للمنطقة الواقعة بها بهدف أن تصبح الجامعة تخدم أولا محيطها ثم تتوسع تدريجيا إلى الوطن وخارجه.

كما أعلن، الوزير، أنه بصدد إصدار قوانين لتسهيل العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيكون بمقدور أي جامعة أن تعقد مباشرة أي اتفاقيات مع مختلف القطاعات دون العودة إلى الوزارة، حيث أن هذه العملية ستكون مقننة وفق نصوص ستصدر قريبا.

وأضاف، الطاهر حجار، أن هذه القوانين ستعطي تحفيزات كبيرة، مفيدة ومغرية للمؤسسات والقطاعات لتقوم بعملية الربط بينها وبين الجامعات.

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم