الرئيسية 5 اتصال 5 المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية
مالية
المالية

المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية

وليد أشرف

صادق مجلس الوزراء المجتمع يوم الأربعاء 14 مارس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون عضوي متعلق  بقوانين المالية.

وأوضح بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق  بقوانين المالية، وعصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و تعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص هذا الملف.

ويقضي مشروع القانون العضوي بتحديد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث  سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة.

ويتضمن النص، تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وضمان تقييم أفضل للأداءات.

وستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح  لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية.

وسيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما  يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضف مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية.

وبهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع.

وسيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).

ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية “تحضيرات مسبقة هامة” ولهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.

ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار رئيس  الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق “بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة والمرفق العام وكذا تعميق اللامركزية بحيث  يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات”.

غير أن هذا القانون الإطار يتطلب العديد من الإصلاحات من أجل مواكبة الظرفين  الجديدين الاقتصادي والقانوني، حسب وزير المالية، عبد الرحمان  راوية.

ودعا برلمانيون في أكثر من مناسبة لمراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية والمتمثلة في المسائلة أمام البرلمان حول تطبيق قانون المالية لسنة ن-3.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم