الرئيسية 5 الجزائر 5 المعارضة تتفق على عقد ندوة “الانتقال الديمقراطي” نهاية مارس

المعارضة تتفق على عقد ندوة “الانتقال الديمقراطي” نهاية مارس

عادل عبد الصمد  

تعقد اللجنة التقنية المكلفة بضبط ترتيبات عقد المؤتمر الثاني للمعارضة، المزمع عقده نهاية مارس 2016، الأربعاء 2 مارس، اجتماعاها الأخير لتحديد التاريخ النهائي لعقد المؤتمر، وتحديد قائمة المدعوين، والتي ستقتصر على الأحزاب والشخصيات التي حضرت مؤتمر مزفران.

وقال مصدر من داخل التنسيقية في تصريحات لـ”الجزائر اليوم” ، بأن المؤتمر الثاني سيبحث آليات تنفيذ أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تم الاتفاق حولها في لقاء مزفران.

واجتمعت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في لقاء دوري يوم الأحد 28 فيفري بالمقر الوطني لحركة النهضة بالجزائر العاصمة للاستماع ومناقشة مختلف التقارير المتعلقة بتحضير المؤتمر الثاني للمعارضة المزمع عقده نهاية مارس بالجزائر العاصمة.

وخصص اللقاء لدراسة الوضع العام الذي تمر به البلاد وانعكاساته، والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع الأربعاء 2 مارس للجنة المكلفة بمتابعة التحضيرات، لضبط أخر الترتيبات المتعلقة بإيداع طلب الترخيص لعقد المؤتمر الثاني، الذي من المرجح أن يكون في 30 مارس الجاري، وكذا تحديد قائمة الشخصيات والأحزاب المدعوة لحضور الأشغال، وتم الاتفاق على توجيه دعوة للأحزاب والشخصيات التي كانت حاضرة في ندوة مزفران، إضافة إلى بعض الأحزاب التي هي قيد التأسي والتي أبدت رغبتها في المشاركة في اجتماع المعارضة.

ومن المتوقع أن تتقدم اللجنة في غضون الأيام القليلة المقبلة بطلي رسمي لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للحصول على ترخيص بعقد الندوة في تعاضدية عمال التربية بزرالدة، ونفت مصادر من داخل التنسيقية، تلقيها أي رفض رسمي من أحزاب أو شخصيات بعدم المشاركة في اجتماعها الثاني.

 

دعوات رسمية للمشاركين في لقاء مزفران الأول

وقال المصدر ذاته “بأن التنسيقية ستوجه دعوات رسمية للأطراف التي كانت حاضرة في اللقاء الأول”، موضحا بان المعارضة “سترحب بالأطراف التي ستشارك في اللقاء وستحترم مواقف المتحفظين”

وانتقد الأحزاب المعارضة في اجتماعها ما أسمته “إصرار السلطة على فرض تمرير ورقة تعديل الدستور بمنطق سياسة فرض الأمر الواقع على برلمان مطعون في شرعيته”، واعتبرت إن انفراد السلطة وتطرفها بفرض قرارات مصيرية عن طريق سياسة الأمر الواقع سواء الإجراءات العقابية التي جاءت بها في قانون المالية وفرض ورقة تعديل الدستور وطغيانها في التضييق على حرية الممارسة السياسية وحرية التعبير،والقمع الممارس والاعتقال المتواصل للنشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين زادت الهوة اتساعا بين المواطن ومؤسسات دولته ، وعملت على تدمير لروح المواطنة و اتساع الشرخ الوطني مع بروز عوامل تفكيك نسيج الأمة ينذر بانهيار مؤسسات الدولة .

وحذرت التنسيقية، من هشاشة الوضع الاجتماعي الذي يزداد سوءا بانهيار القدرة الشرائية بشكل رهيب، محملة السلطة مسؤولية الوضع الحالي بسبب “إجراءاتها غير الرشيدة في تسيير الشأن العام وغير المتوازنة بتخفيض قيمة الدينار وتوقيف عجلة التنمية في غياب رؤية واضحة على المدى القريب للخروج من النفق”. كما دعت السلطة إلى رفض الانخراط في أي تكتل دولي ضد إرادة الشعوب، والتي لا تخدم مصلحة الجزائر ومصلحة استقرار منطقة المغرب العربي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم