الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 الناحية العسكرية الثانية تحقق في نهب الإسمنت بمصنع بني صاف

الناحية العسكرية الثانية تحقق في نهب الإسمنت بمصنع بني صاف

يوسف محمدي

فتحت مصالح الأمن المشتركة تحقيقا واسعا في المتاجرة بوصولات بيع مادة الإسمنت في عدة مصانع عمومية تابعة لمجمع الإسمنت الجزائري “جيكا”.

وشمل التحقيق عدة وحدات للإنتاج منها وحدة بني صاف، بعد تنامي ظاهرة الاتجار غير الشرعي بالاسمنت من طرف شبكات إجرامية تمكنت من السيطرة على كميات هائلة من وصولات البيع وطرحها في السوق الموازية بأسعار خيالية.

وشاركت في التحقيق مصالح الأمن الوطني والدرك ومحققين تابعين للمخابرات، بعد تلقيها معطيات عن رفض البيع لشركات إنجاز مشاريع محلية تقدمت بملفات قانونية لإدارة مصنع بني صاف.

وحسب المعطيات التي بحوزة “الجزائر اليوم”، فإن سعر الوصل الواحد لكمية 20 طن من الاسمنت العادي(ما يعادل 400 كيس إسمنت 50 كغ) بلغ 130000 دج في السوق الموازية.

وقالت مصادر “الجزائر اليوم”، إن محققين من الناحية العسكرية الثانية بوهران، شاركوا في التحقيق الأمني بعد ورود معلومات جد مؤكدة تشير إلى تورط مسؤولين محليين في عين تموشنت وبني صاف، من مختلف الأسلاك وموظفين ظهرت عليهم علامات ثراء فاحش في وقت قياسي.

وقال المصدر، إن متوسط عدد الوصولات التي يبيعها بعض المتورطين، بلغ 150 وصل ما يعادل 1.95 مليار سنتيم تدهب إلى جيوب المضاربين خارج رقابة الدولة تماما، وهي مبالغ خارج أي رقابة ضريبية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يتم التحقيق في تورط جهات نافدة في عمليات البزنسة بالاسمنت، وقد تطيح النتائج بمسوؤلين كبار في القطاع.

وعرفت أسعار الاسمنت في السوق الموازية ارتفاعا قياسيا حيث وصل سعر الكيس 50 كلغ ما يعادل 850 دج في المتوسط في حين يبلغ سعر كيس الاسمنت البورتلاندي لدى الوحدات التجارية التابعة لمجمع الاسمنت الجزائري المنتشرة عبر التراب الوطني 380 دج في المتوسط.

وبمقارنة بين سعر الإسمنت عند التسليم في المصنع والسوق نجد فارق يصل إلى حوالي 600 دج في المتوسط للكيس الواحد ما يعني أنه يعادل تقريبا 3 مرات ضعف المبلغ في المصنع تذهب كلها إلى جيوب شبكات مافيا منظمة جدا ومهيكلة بشكل جد دقيق، ما يجعل الربح الذي تجنيه هذه الشبكات يفوق بعشرات المرات الربح الذي يحققه المصنع.

وإلى جانب بيع وصولات الإسمنت بشكل علني داخل المقاهي الواقعة قرب مصانع الإسمنت العمومية والخاصة، وأمام أعين أجهزة الأمن والدرك في كثير من الأحيان أو على الأقل علمهم بوجود الظاهرة، هناك أيضا تواطؤ داخل هذه الشركات مع المقاولين للحصول على ضعف الكمية أو تضخيم الكمية وتقاسم الفارق، وخاصة من طرف بعض المكلفين بمصالح التجارية وحتى من أعضاء نقابات بعض المصانع الذين تحولوا إلى أباطرة فعليين للبزنسة بالاسمنت وبناء ثروات مهولة في وقت قياسي.

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم