“النادي الاقتصادي الجزائري” يدعو لفتح نقاش وطني اقتصادي لمواجهة الأزمة

نسرين لعراش

دعا المشاركون في الملتقى الاقتصادي، الذي  نظم الخميس 3 مارس بالعاصمة،  من طرف النادي الاقتصادي الجزائري،  تحت عنوان: ” مستقبل الاقتصاد الجزائري في ضَل التعديلات الدستورية وتحديات الوضع الراهن”، إلى  ضرورة حشد وتثمين كل الطاقات الطبيعية والبشرية والعلمية للبلاد من أجل كسب معركة بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات.

وجمع اللقاء كوكبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي والمالي بالجزائر، والباحثين، لوضع تصور روية وطنية مستقبلية تعطي للاقتصاد الجزائري المكانة المرجوة منه واللائقة به بين الاقتصاديات العالمية.

ويأتي هذا الملتقى على خلفية التعديلات  الدستورية الأخيرة التي جاءت بإضافات هامة في الجانب الاقتصادي تتطلب عملا مكثفا وجهدا كبيرا  لتجسيد الأحكام  المتعلقة بها والتي  أدخلت بموجب التعديل  الدستوري الأخير.

وتداول على المنصة كل من، الدكتور عبد الرحمان مبتول والدكتور عبد الحق لعميري والدكتور محمد بوجلال والدكتور محمد حميدوش، وبلقاسم زايري، إلى جانب الأستاذ محمد كناي، وحضر عن الحكومة وزير السياحة والتهيئة العمرانية عمار غول.

وقدم الدكتور عبد الرحمان متبول، مداخلة ضمنها أهم المؤشرات الاقتصادية للبلاد، خاصة في قطاع المحروقات، معتمدا على الأرقام التي صدرت عن مجلس الوزراء المصغر الذي خصص للسياسة الغازية في الجزائر، وكذا الوضع المالي الذي آلت إليه الأمور بعد أزمة أسعار النفط الأخيرة.

وأشار الدكتور متبول إلى هشاشة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، ما يتطلب إعادة النظر  في السياسة الاقتصادية الراهنة تماشيا مع خصوصية المرحلة.

وذهب الدكتور عبد الحق   لعميري إلى التفصيل في المبادئ التي يجب أن يقوم عليها النموذج الاقتصادي والرؤية الاقتصادية المستقبلية  للبلاد، والتي يجب أن تعطي الأسبقية للعامل البشري والذكاء الاقتصادي الذي يعتبر بالنسبة إليه – لعميري – المحرك الأساسي لكل السياسات التنموية في كل القطاعات، دون إغفال العوامل الضرورية للتثمين والاستغلال الراشد لكل الموارد الموجودة مع إصلاح القطاع المالي والمصرفي وتطوير المؤسسة الوطنية والاهتمام بحكامة الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري، أن الجزائر في المرحلة الحالية مطالبة بتجميع كل طاقاتها، داعيا الجزائريين إلى أن يبرهنوا حقيقة على قدراتهم  من خلال مساهماتهم الفعلية في دفع البرنامج الوطني الاقتصادي، من أجل الوصول بالجزائر إلى المكانة الحقيقية التي تستحقها.

وأضاف سماري أن” نجاح النموذج الاقتصادي الوطني مرهون بمدى نجاح الحكومة في فتح نقاش وطني تشرك فيه الجميع”، مشددا على ضرورة استغلال كل الإمكانات والقدرات التي تتوفر عليها البلاد ومنها الصيرفة الإسلامية التي تمثل رافدا قويا.

وفي الكلمة التي ألقاها وزير السياحة والتهيئة العمرانية عمار غول، أكد أن نجاح النموذج الاقتصادي الوطني مسؤولية الجميع وأن هذا البرنامج الذي تعمل الحكومة على إعداده، يقوم على خمسة قطاعات يجب أن تكون بمثابة القاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وهي الفلاحة، السياحة، الصناعة، الخدمات واقتصاد المعرفة.

وشدد عمار غول، على أن كل قطاع يشكل ورشه مفتوحة وقدرات كامنة غير مستغلة بالقدر الكافي، خاصا بالذكر قطاع السياحة بكل ما يمثله من قدرات وإمكانات ضخمة بإمكانها أن تكون وحدها محركا  قويا للتنمية عبر كامل التراب الوطني.

وشدد المتدخلون في النقاش على ضرورة اشراك الجامعة الجزائرية في ايجاد الحلول وكذا الدياسبورا الجزائرية في الخارج، مطالبين الحكومة بفتح المجال أمام الذكاء الدولي في الاسهام في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال اصلاحات جادة للقطاع المالي والبنكي الوطني الذي يعرقل الاستفادة من الكوادر الجزائرية والاجنبية الموجودة في العالم.