الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 الوزير الأول عبد مالك سلال يحضر “مؤتمر تونس 2020”

الوزير الأول عبد مالك سلال يحضر “مؤتمر تونس 2020”

يوسف محمدي

يشارك الوزير الأول عبد المالك سلال، يومي 29 و30 نوفمبر الجاري بالعاصمة تونس في أشغال “مؤتمر تونس 2020” الدولي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

المؤتمر سيشرف عليه مباشرة الرئيس التونسي الباجي قايد سبسي، وسيجمع العديد من رؤساء الدول و 1500 مشارك من 70 بلدا و150 من كبار الشخصيات العالمية و50 محاضرا ومسؤولين سياسيين ومستثمرين وشركاء تونس من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بلجيكا، دولة الإمارات العربية المتحدة، قطر، الجزائر، الكويت، البحرين والأردن والمنظمات الدولية.

ويعد “مؤتمر تونس 2020” أكبر تجمع تنظمه تونس منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي، ويهدف لإعلام المجتمع الدولي بالخطة التنموية 2016-2020 وأهدافها المرسومة وتوجهاتها وتوازناتها الكبرى واحتياجاتها التمويلية، وهذا في ظل المرحلة الحرجة والصعبة التي تمر بها البلاد.

وسيتم تقديم خطة التنمية 2016-2020، والخيارات الكبرى، واحتياجات التوازن والتمويل الشاملة، إلى المجتمع الدولي ، حيث سيتم عرض برنامج إصلاحات الحكومة التونسية لتسريع تطوير عمل الإدارة والشركات العامة الكبيرة وتحسين جذب تونس للقطاع الخاص، بهدف حشد الأموال اللازمة لتطوير المشاريع الكبرى للبنية التحتية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة المستثمرين في القطاع الخاص على تحديد القطاعات والمجالات ذات القيمة المضافة العالية في كل منطقة من مناطق البلاد.

وسيحضر “مؤتمر تونس 2020”الذي سيخصص أيضا لعرض برامج إصلاحية للقطاع العام وتعزيز جاذبية تونس وحشد التمويل اللازم للخطة الخمسية، كل من ويرنر هوير رئيس البنك الاروبي للاستثمار، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك العالمي، وآلان بيلو نائب رئيس البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية.

وتعلق حكومة يوسف الشاهد، أمالا كبيرة على نجاح المؤتمر، لتحفيز الاستثمار في تونس بعد 5 سنوات من التراجع الاقتصادي الرهيب.

وبادرت حكومة لحبيب الصيد في 27 أفريل 2016 بإعلان فكرة تنظيم ندوة دولية للاستثمار، بمناسبة ندوة دولية نظمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي عن التحضير لتنظيم ندوة دولية للمانحين في سبتمبر 2016 من أجل تقديم المشاريع العمومية الكبرى القابلة للإنجاز في غضون السنوات الخمس القادمة، ثم تم تحديد موعد جديد لهذه الندوة الدولية يومي 29 و30 نوفمبر الجاري تحت عنوان: الندوة الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في تونس “تونس 2020”.

وجاءت فكرة الندوة الجديدة بعد فشل ندوة سابقة نظمتها حكومة مهدي جمعة سنة 2014 بعنوان “الاستثمار في تونس … بداية الديمقراطية”.

وجاء المؤتمر في ظل العديد من الإصلاحات القانونية ومنها إصلاح قانون الاستثمار الذي يهدف لتجاوز الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الاقتصاد التونسي الذي دخل مرحلة ركود بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 6.7% في 2016 مقارنة مع العام 2010 وزيادة خطيرة في معدل البطالة التي بلغت 5.15% ونسبة تضخم بلغت 9.3% فيما بلغ العجز 7.8% من الناتج الداخلي الخام وعجز تجاري يفوق 3% وتراجع العائدات السياحية بـ35.1% وبلغ عدد البطالين 700 ألف بطال وتراجع تحويلات التونسيين في الخارج من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين بلغت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي 7.5 مليار دولار بنهاية 2015 وهو ما يعادل 4 أشهر من الاستيراد.

وستحاول الحكومة التونسية تقديم رسالة إلى العالم مفادها أن تونس تستعيد استقرارها الاجتماعي والسياسي والأمني.

وسيتم تقديم 140 مشروعا في هذا المؤتمر، من ضمنها 64 مشروعا للقطاع العام ، و33 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص و43 مشروعا خاصا، وستخصص 70 % من مشاريع البنية التحتية للمناطق الداخلية، على أن تشمل المشاريع التي ستعرض في مؤتمر “تونس 2020″، قرابة 20 قطاعا، أغلبها يعنى بالبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وقطاع البيئة والطاقة المتجددة.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم