اقتصاد وأعمالسيارات

انهيار واردات الجزائر من السيارات خلال جانفي بـ 66.15%

يوسف محمدي

سجلت واردات الجزائر من السيارات تراجعا قياسيا وغير مسبوق خلال شهر جانفي حيث انخفضت قيمتها بنسبة 62.64 % إلى 141.16مليون دولار مقابل 377.88  مليونا خلال ذات الشهر من 2015 وفقا لإحصائيات نشرت من طرف مصالح الجمارك.

وتراجعت كمية هذه الواردات ثلاثة أضعاف حيث بلغت 9.309 وحدة خلال أولى أشهر السنة الجارية مقابل 27.497 سيارة تم استيرادها شهر جانفي 2015 (- 66.15 %) حسب المركز الوطني للإعلام الالي و الإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك.

ويرجع هذا السقوط الحر في فاتورة الجزائر من السيارات و المركبات الى كون واردات هذه الأخيرة خلال شهر جانفي قد تمت في إطار إجراءات التوطين البنكي على الرغم من أن هذه الإجراءات قد تم تجميدها من قبل السلطات لحساب إجراء آخر هو رخص الاستيراد في حين ان السيارات المستوردة خلال شهر جانفي 2016 تم تسويقها في حقيقة الأمر خلال شهر ديسمبر 2015 إلا أن وصولها إلى الموانئ تأخر إلى الشهر الماضي حسبما أوضح المختصون.

للإشارة فان عمليات استيراد السيارات باتت تخضع لنظام الحصص في إطار قانون رخص الاستيراد الذي أقرته الحكومة بغية التحكم في التجارة الخارجية و تخفيض الواردات.

وبالنسبة للسيارات فقد تم تسقيف نظام الحصص عند مستوى 152 ألف سيارة لسنة 2016 حيث تمتد فترة فتح رخصة الاستيراد من 14 جانفي إلى 3 فيفري.

وإلى غاية 21 فيفري الجاري لم تعلف وزارة التجارة بعد عن طرح الرخص للوكلاء الذين تم قبول ملفاتهم، ما يهدد بسنة بيضاء في حال لم يتم الإعلان عن الحصص، لارتباط العملية بتقديم الطلبيات للمصنعين الذين يحتاجون عادة لـ6 أشهر على الأقل لبرمجة الطلبيات على خطوط التصنيع.

وفي حال أفرجت وزارة التجارة على الحصص في حدود مارس الداخل، فإن الحصص الأولى من واردات السيارات لن تكون قبل سبتمبر القادم على اقل تقدير، ما يؤشر إلى سنة صعبة جدا على قطاع السيارات الجزائري الذي يعاني ركود منذ بداية العام 2015.

وتزامنت متاعب وكلاء السيارات في الجزائر مع انهيار تام لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية للاستيراد، وأزمة مالية داخلية خانقة من جراء تارجع اسعار النفط اثرت سلبا على القدرة الشرائية لقطاع واسع من المستهلكين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى