الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بابا عمي: برميل النفط عند 50 دولار يسمح بتغطية نفقات 2017

بابا عمي: برميل النفط عند 50 دولار يسمح بتغطية نفقات 2017

نسرين لعراش

أكد وزير المالية حاجي بابا عمي، الأربعاء 16 نوفمبر، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية 2017، “أن صندوق الإيرادات ليس صندوق سيادي، وأن إطلاقه كان يهدف لضمان التوازنات المالية للبلاد” في محاولة للتهوين من عملية تجفيف الصندوق وغلقه بنهاية 2016.

واشار حاجي بابا عمي، ان صندوق ضبط الموارد لا يعد صندوقا سياديا موجها للاستثمار في أصول خارجية بل اسند له دور الحفاظ على استقرار الميزانية وتسديد المديونية، مشيرا إلى الدور المتميز الذي لعبه  للصندوق كأداة أساسية لامتصاص الصدمات المالية من جهة والمساهمة في تمويل الاستثمارات العمومية من جهة أخرى وهو ما مكن من تحقيق معدلات نمو معتبرة مقارنة بالدول المجاورة والدول المصدرة للنفط.

اقتطاع 17.575  مليار دج من صندوق ضبط الإيرادات في بين 2000 و2015  

وكشف وزير المالية في رده على نواب البرلمان، أن 1.000 مليار دج ستقتطع من صندوق ضبط الإيرادات خلال 2016 و 2017، مما يسمح بتخفيف الضغط وتوفير موارد إضافية للاقتصاد.

وخلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2015 بلغت الاقتطاعات من الصندوق 17.575 مليار دج أي 90 % من الفوائض المتاحة في الصندوق منها  14.567 مليار دج كمساهمة في تمويل عجز الخزينة (اي حوالي 82 % من الاقتطاعات ) و 2.600  مليار دج لتسديد أصل المديونية العمومية ( اي 15 % من الاقتطاعات ) و 608 مليار دج لتسديد تسبيقات بنك الجزائر.

وفي رد على نواب المعارضة التي تتهم الحكومة بالتخلي عن الفئات الهشة، أكد حاجي بابا عمي، أن الدولة خصصت  1631 مليار دج تحويلات اجتماعية في مشروع قانون المالية 2017بدليل المبلغ الهام  الذي رصدته الدولة للتحويلات الاجتماعية سنة 2017 و الذي يقارب 1.631 مليار دج( 24 % من الميزانية و 8 % من الناتج الداخلي الخام) رغم انخفاضه بـ11.4 % مقارنة بسنة 2016. مشددا على أن الحكومة فتحت منذ عدة أشهر ورشة بإشراك وزارات التضامن الوطني والديوان والإحصاء ووزارة المالية متعلق بـ”وضع نظام أكثر نجاعة وعدالة في مجال توزيع المداخيل وترشيد النفقات حفاظا على القدرة الشرائية للفئات الهشة وعلى الطبقة المتوسطة أيضا”.

وأشار وزير المالية، إلى أسعار النفط في حدود 50 دولار تسمح للحكومة بتغطية النفقات المتوقعة في مشروع قانون المالية 2017، مضيفا أن الخبراء والمختصين يجمعون على أن أسعار النفط ستكون في حدود 50 دولار خال 2017.

وأعلن وزير المالية أن تجميد أو تأجيل بعض المشاريع الذي تقرر سنة 2014 لن يمس المشاريع ذات الأولوية، مضيفا أن هدف التجميد هو أساسا زيادة السيولة التي تسمح للبنوك بمواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية.

 

تخفيض الاحتياط الإجباري للبنوك يوفر سيولة بـ 320 مليار دج

أكد بابا عمي، أن قرار بنك الجزائر الأخير بإعادة تنشيط عملية تمويل البنوك سيسمح بتوفير سيولة إضافية تقارب 350 مليار دج ستوضع تحت تصرف البنوك إلى جانب حوالي  320 مليار دج تم تحريرها بعد إجراء تخفيض نسبة الاحتياطي الإجباري البنكي من  12 إلى 8 % .

وأوضح بابا عمي، أن هذين الإجراءين سيسمحان للبنوك بـ”تمويل أفضل” للمشاريع الاقتصادية التي أكد أنها ليست معنية بقرار التجميد بما أنها تمول بموارد بنكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم