الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بابا عمي: لا نية للحكومة في خوصصة البنوك العمومية

بابا عمي: لا نية للحكومة في خوصصة البنوك العمومية

* نظام الإعانات المعممة غير منصفة

 نسرين لعراش

أكد وزير المالية  حاجي بابا عمي أن الحكومة تعتزم تحقيق استقرار النفقات العمومية في غضون الثلاث سنوات المقبلة دون اللجوء إلى اقتطاعات في الميزانية.

وأعلن وزير المالية في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحكومة لن تقوم بتقليص النفقات الميزانية بل ستحرص على استقرارها في غضون السنوات الثلاثة المقبلة، مضيفا أنه في دول أخرى يتمخض عن الاقتطاعات الميزانية الطرد وارتفاع نسبة البطالة ووقف المشاريع العمومية  بينما في الجزائر استمرت الحكومة في تمويل المشاريع الجاري انجازها وحافظت على المكاسب الاجتماعية وإعانات المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وأوضح بابا عمي، إن عزوف الحكومة عن إطلاق مشاريع جديدة ليس مرده لسياسة التقشف  بل من حرص الحكومة على استكمال المشاريع التي أطلقت ورشاتها، موضحا أن الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي تكلف الدولة نحو 30% من الناتج الداخلي الخام يجب أن تفضي في 2017 إلى استقرار أسعار المواد وإبقاء مستوى نفقات التربية والصحة وتلك الموجهة لأجهزة تشغيل الشباب.

وشدد وزير المالية أن ارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي ينص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يخص بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية المعفية من هذا الرسم، مؤكدا أنه لن يتم الإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ما لم تقوم هذه الأخيرة بوضع نظام ناجع للإعانات، مشيرا إلى وجود  جهاز لتحديد المجالات التي تستحق الإعانات.

وأعترف وزير المالية أن الإعانات المعممة التي تثقل ميزانية الدولة غير منصفة كونها لا تخدم الفئات الأكثر هشاشة.

 

صندوق الموارد يتوفر على 740 مليار دج

أعلن وزير المالية أن رصيد يقدر حاليا بنحو 740 مليار دج ، وأنه سيتم الاستعانة منه في 2017 في حدود نفس القيمة من أجل تدارك العجز الميزاني، مشيرا إلى أنه يتوقع ارتفاع عائدات الميزانية مما سيسمح تدريجيا بتعويض الموارد المستعملة.

ويتوقع أن تتمكن الجزائر من خفض العجز المالي خلال السنوات الخمس المقبلة الى -3.9 % من الناتج المحلي الخام سنة 2021 مقابل – 16.2 % من الناتج المحلي الخام سنة 2015.

واعتبر الوزير أن الارتفاع التدريجي المنتظر في عائدات الجباية العادية سيكون ناتجا عن نمو النشاط الاقتصادي أكثر منه عن ارتفاع الرسوم.

 

الحكومة تلغي خوصصة البنوك العمومية

أكد وزير المالية أن الحكومة قرر إلغاء عملية خوصصة البنوك العمومية الذي كان واردا في الصيغة الأولى للمشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2017، مضيفا أن الجزائر لم تغلق الباب أمام إمكانية اعتماد بنوك جديدة لكنها تأمل في إقامة شراكات مع بنوك دولية كبرى.

وأوضح يقول إن هذه البنوك تشترط توطينها بالجزائر بامتلاكها الرأسمال بالأغلبية بينما يعد هذا الشرط منافيا مع مبدأ إقامة النشاط المصرفي في شكل شراكات المتضمن في قانون المالية لسنة 2009 الذي يحدد المساهمات الأجنبية بنسبة 49 % بالنسبة لكافة الاستثمارات الأجنبية.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم