لعمري إبراهيم
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية سيمنح فضاءا واسعا للمنتخبين المحليين والكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بهدف تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسييره وصناعة القرارات , داعيا كل أعوان الدولة والمنتخبين المحليين التجند لخدمة المواطن.
وقال الوزير بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة (2018/ 2019) للمدرسة الوطنية للإدارة مولاي أحمد مدغري ، أن مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية المودع لدى الأمانة العامة للحكومة، سيمنح فضاءا واسعا للمنتخبين المحليين والكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار وكشف أن هذه السنة ستشهد زخما جديدا من الأحداث والانجازات وهي ثمرة مجهودات مختلف القطاعات , منها تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات، والتي تندرج في إطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الإقليمي إلى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة ادراج انماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يجري إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق موضحا أن ورشات الإصلاح عديدة وتصب كلها لفائدة المواطن وازدهاره ورقيه.
