بنك الجزائر يعرقل تطوير الصادرات خارج المحروقات!

نسرين لعراش

أنتقد رؤساء مؤسسات جزائرية ضخمة تتوفر على قدرات تصدير كبيرة خلال لقاء جمعهم الاثنين 4 أبريل، بوزير التجارة بختي بلعايب، الممارسات العتيقة لبنك الجزائر المركزي ودوره المعرقل لترقية الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

وألقى رؤساء كل من “كوندور” للصناعات الالكترونية والكهرومنزلية، و”سيم” و”عمر بن عمر” للصناعات الغذائية، و”بيوفارم” للصناعات الدوائية، باللائمة على بنك الجزائر في عرقلة تطوير قدرات التصدير الجزائرية خارج المحروقات بسبب ما أسموه بالطريقة التقليدية التي تجازها الزمن التي ينتهجها البنك المركزي والخاصة بعمليات استعادة العملة الصعبة من قبل الشركات المصدرة.

وتلزم القواعد التي يطبقها بنك الجزائر، المصدرين بضرورة إدخال العملة الصعبة في ظرف 180 يوم تحت طائلة السجن في حال مخالفة التشريعات وهو ما جعل رجال الأعمال في الجزائر إلى تفضيل الاستيراد على التصدير.

وطالب رؤساء المؤسسات المعنية بضرورة مراجعة النسبة التي يمنهم الاحتفاظ بها من العملة الصعبة لتغطية عملياتهم في الخارج ومنها ضرورة فتح تمثيليات في الخارج والمشاركة في عمليات ترويج وترقية المنتج الجزائري والمشاركة في مناقصات دولية وتمويلات عمليات خاصة بالحصول على احتياجات بالعملة الصعبة، مشددين على أن نسبة 30% المسموح بها حاليا لا تعد كافيا في ظل غياب مؤسسات وهيئات مرافقة على غرار المؤسسات والهيئات التي تتوفر عليها دول الجوار ومنها تونس والمغرب التي توفر لمصدريها مرافقة قوية نحو الأسواق الخارجية تمسح لهم بالحضور الدائم في الأسواق الدولية.

وأنتقد وزير التجارة بختي بلعايب صراحة الدور السلبي لبنك الجزائر المركزي، مشيرا إلى قدم التشريعات النقدية التي تحكم التجارة الخارجية والتي أصبحت عائقا أمام تطوير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مشيرا إلى وجود بعض الممارسات السلبية والدهنيات التي لا تسمح للمصدر الجزائري بالنشاط في ظروف عادية.

وطرحت الشركات الجزائرية المصدرة إشكالية غياب ممثليات تجارية على مستوى السفرات والبعثات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج وهو ما يطرح السؤال عن دور وزارة الخارجية الجزائرية ودورها في ترقية المنتجات الجزائرية في الخارج والبحث عن أسواق خارجية خارج المحروقات لان سوناطراك لا تحتاج لوزارة الخارجية لحمياتها لكون البترول سلعة تبيع نفسها ولا تحتاج لعبقرية دبلوماسية.

وزارة الخارجية لا تدعم تسجيل الأدوية الجزائرية في الخارج

واشتكى مسؤول شركة “بيوفارم”، من عدم قدرة الشركات الدوائية الجزائرية على تسجيل الأدوية الجزائرية في الخارج، في حين لم تتدخل وزارة الخارجية للمطالبة بتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية في الخارج بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تمكنت أزيد من 100 دولة في العام من تسجيل أدوية في الجزائر في حين لم تتمكن الجزائر من فعل ذلك حتى في الدول العربية والأوروبية وهما اكبر مستفيد من سوق الدواء الجزائرية.

ولا يمكن طرح أي دواء للبيع في الأسواق الدولية قبل تسجيله لدى السلطات الصحية للبلد المعني، وهي مرحلة عادة ما تتسم بتعقيدات عالية جدا ورفض من نقابات صناعة الأدوية وبعض اللوبيات وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، على عكس السوق الجزائرية التي تسمح بتسجيل الدواء لكل من هب ودب.

وإلى جانب مشاكل العملة الصعبة وتسجيل الأدوية، طرح ممثل مجمع “سيم”، قضية منعه من تصدير المنتجات على الرغم من عدم استعماله للحبوب المدعمة من الدولة، ولجوئه لاستيراد احتياجاته من المواد الأساسية.
وبشأن الحصص الخاصة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، كشف بلعايب، برفع الكثير من الحصص نحو الإتحاد الأوروبي على غرار البطاطا، وإلغاء المواد غير الموجودة بالجزائر.

ودعا وزير التجارة باستعمال ورقة الميزان التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الضغط على الاتحاد الأوروبي من اجل رفع حجم الصادرات الجزائرية.

وبلغت قيمة واردات الجزائر من الاتحاد الأوروبي بين 2005 و2015 ما يعادل 195 مليار دولار، بحسب دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حول أثر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فيما لم تتجاوز صادرات الجزائر 12.3 مليار دولار خارج المحروقات نحو هذه المنطقة.

النقل البحري والجوي مشكلة أساسية

جدد المشاركون في اللقاء مع وزير التجارة على طرح قضية الشحن البحري الجوي من الجزائر نحو الخارج وارتفاع الأسعار وغياب بنية تحتية تمكن من ربح رهان التصدير، مشددين على أن البعض يضطرون إلى الذهاب إلى تونس لتصدير منتجاتهم بسبب عدم وجود فضاءات مخصصة للتصدير في الموانئ والمطارات الجزائرية.

الجزائر غير جاهزة للدخول إلى منظمة التجارة العالمية

اعترف وزير التجارة بختي بلعايب بتأخر الجزائر في مجال مطابقة تشريعاتها للدخول إلى منظمة التجارة العالمية، وكشف بلعايب أن الجزائر غير جاهزة، مشيرا إلى ضرورة إنهاء المفاوضات الخاصة بمراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي يمثل شريكا رئيسيا للجزائر، مما سيشكل دعما للجزائر في مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

للاشارة لا تتعدى صادرات الجزائر خارج المحروقات سنويا 2 مليار دولار، في مقابل واردات سنوية لا تقل عن 45 مليار دولار  كمتوسط خلال العشرية الأخيرة.