الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بنك الجزائر: لا يحق للبنوك التجارية سؤال المودعين عن مصدر أموالهم
محمد لوكال
محافظ بنك الجزائر

بنك الجزائر: لا يحق للبنوك التجارية سؤال المودعين عن مصدر أموالهم

نسرين لعراش

وجه بنك الجزائر اليوم الأربعاء 21 فبراير، تعليمة إلى البنوك يحثهم فيها على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين.

وسجل بنك الجزائر “تأويل تعسفي وغير مؤسس، لبنود القانون حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أقدمت بعض المكاتب البنكية على رفض إيداع وسحب الأموال بطريقة تعسفية وبدون أعذار قانونية”.

وأضاف بنك الجزائر أن هذا التأويل المقيد الذي تعتبره بعض البنوك تطبيقا للإجراءات القانونية والتنظيمية يتم ملاحظته خصوصا لدى افتتاح الحسابات، وقبول إيداع الأموال و الآجال المبالغ فيها لتقديم الأموال.

وشدد بنك الجزائر على أن هذه السلوكات ستبقى عائق أمام تحقيق الاندماج البنكي وخلقت  لدى المدخرين إحساس بعدم الفهم والحيرة، مما دفعه – بنك الجزائر- إلى إصدار هذه التعليمة إلى جميع البنوك يدعوهم فيها إلى “التوقف عن المطالبة لدى كل عملية إيداع  أموال، بمبررات غير تلك المتعلقة بتعريف الزبون في إطار الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

 

سحب الاموال من طرف المواطنين حر 

وأكد بنك الجزائر، أن سحب الأموال المدخرة يبقى حر، داعيا البنوك إلى المزيد من التسهيل في تقديم الأموال إلى الزبائن.

وأمر البنك المديرين العامين للبنوك والمؤسسات المالية بتجنيد مصالحهم العملياتية، حتى وأن تطلب الأمر إقرار برامج تكوينية وإطلاق عمليات تحسيس، لتطوير التضمين البنكي وجلب الأموال بصفة ناجعة.

وكان التضمين البنكي، عن طريق استقطاب الأموال بصفة ناجعة وواسعة مدعم بسياسات جمع الأموال على مستوى المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين، دوما المبدأ الداعم لمحاور تحديث وتطوير الجهاز البنكي وكذا النمو الاقتصادي.

ودعا البنك المركزي إلى تعزيز الوساطة البنكية التي يجب أن تلعب دورها في مساهمة واسعة  لجميع الفاعلين، بغض النظر عن الصفة، في جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المشاركة المتعددة الأوجه يجب أن تستمد نجاعتها من نجاعة الجهاز البنكي والمالي وتكييفه مع المتطلبات الدائمة للزبائن وقدراته التكنولوجية.

وذكر بنك الجزائر بحق الحساب البنكي لكل مواطن الذي تم التشديد عليه في أمر صادر في ديسمبر 2012 من بنك الجزائر، والذي تم تقويته ببند 43 في قانون المالية التكميلي لـ 2015 الذي سمح بإدخال متعاملين جدد كمصدر للادخار الوطني وهذا بتطبيق برنامج المطابقة الجبائية الطوعية.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم