الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بنك الجزائر يصدر نظاما جديدا لدعم سيولة البنوك

بنك الجزائر يصدر نظاما جديدا لدعم سيولة البنوك

نسرين لعراش

اصدر بنك الجزائر نظاما جديدا رقم 16-03 يتعلق بالشروط الجديدة المتعلقة بخصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يسمح للبنك المركزي بمعالجة أزمة تراجع سيولة البنوك الناجم عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويسمح النظام الجديد الصادر في العدد 56 من الجريدة الرسمية، بدعم سيولة البنوك العمومية والخاصة، من خلال إعادة السندات والأوراق المختلفة التي تم اكتتابها في إطار القرض الوطني للنمو والمختلف السندات والأوراق المضمونة من قبل الدولة.

وبموجب النص الجديد، فإن بنك الجزائر يقبل خصم السندات العمومية للبنوك والمؤسسات المالية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة لا سيما سندات الخزينة قصيرة التي تقل أو تساوي مدتها سنة واحدة، والسندات المتوسطة التي تتراوح مدتها بين سنتين وخمس سنوات والسندات الممثلة للقرض الوطني للنمو.

وأوضح النظام الجديد أن السندات المتوسطة الأجل لا تقبل إذا كانت المدة المتبقية تساوي أو تقل عن 3 سنوات، كما لا يقبل بنك الجزائر إعادة خصم السندات الخاصة الممثلة لعمليات تجارية وعمليات تمويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تؤديها البنوك والمؤسسات المالية، كما يقوم بنك الجزائر بعمليات خصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية، وتخص تلك العمليات السندات القابلة للتداول المصرفي وذات أجال استحقاق تساوي أو تقل عن 3 أشهر، والسندات ذات الآجال الاعتيادية التي تفوق 3 أشهر وتقل أو تساوي 3 سنوات لمدة لا تتجاوز 60 يوما.

ولا يمكن لإقــراض بـنك الجزائر علي الــسنــدات ذات آجال الاستحـقاق الاعتيادية أن يتجاوز 90 % من القيمة الاسـميـة لهـا بـينمـا ســيـحدد إقراض بـنك الجزائر عـلى السندات الممثلة للقرض السندي الوطني بتعليمة.

وتم إعادة تحديد السندات العمومية الـقـابـلـة لـلخـصم، وهي الـسنـدات غـير المادية المدونة فـي الحسابات الجـارية لـلبنوك والمـؤسسات المالية لدى بنك الجزائر أو لـدى المودع المركزي والتي لم تُــستعـمل فـي عـمليات أخـرى.

يجب أن تكون سلفا، السندات الممثلة للقرض السندي للنمو وملكية البنوك والمؤسسات المالية أو المستلمة كضمان على عمليات القرض حسابية أو مسجلة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى بنك الجزائر.

ونص النظام أيضا في مادته السادسة، على قبول سندات التمويل الممثلة للقروض المتوسطة والطويلة الأجل لإعادة الخصم لفترات 6 أشهر دون أن تتجاوز المدة الكلية لإعادة خصمها من طرف بنك الجزائر، 3 سنوات للقروض المتوسطة و5 سنوات للقروض الطويلة الأجل. يجب أن تكون السندات القابلة لإعادة الخصم مقابل قروض الممنوحة للمؤسسات الزبونة للبنوك والمؤسسات المالية، والمتحصلة على تقييم موات من طرف بنك الجزائر، حاملة لتوقيعي شخصين طبيعيين أو معنويين ويمتعان بالملاءة مع إمكانية تعويض أحدهما بضمان من الدولة. كما لا يمكن تقديم هذه السندات للخصم خلال الاثني عشر شهرا الأولى من استعمال القروض بالنسبة للقروض المتوسطة الأجل أو خلال فترة تأجيل التسديد بالنسبة للقروض طويلة الأجل.

وقام النظام الجديد لبنك الجزائر بإعادة تحرير المادة الـ12 من النظام السابق 15-01 الصادر في 2015، وتتعلق القروض المتوسطة الأجل المقبولة لإعادة الخصم بتمويل الاستثمار لتكوير وسائل الإنتاج( إنشاء وتوسيع أو تجديد معدات) وبتصدير السلع(تمويل مسبق لطلبيات التصدير) وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الايجاري على السلع الإنتاجية المرفقة بخيار الشراء، أما القروض الطويلة الأجل المقبولة لإعادة الخصم بـتـمويل الاسـتثمار لـبناء وتجهيز وحـدات إنـتاج الـسلع والخدمات .

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم