الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بنك الجزائر يقرر خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتوفير السيولة
محمد لوكال
محافظ بنك الجزائر

بنك الجزائر يقرر خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتوفير السيولة

عبد الوهاب بوكروح

(info-aljazairalyoum) – قرر بنك الجزائر خفض الاحتياطي الإلزامي (القانوني) من 12 % إلى 8% كمرحلة أولى في سياق حزمة من الإجراءات الخاصة بمواجهة الأزمة المالية الحادة التي تمر بها البلاد نتيجة التراجع الحاد في أسعار المحروقات في السوق العالمية.

وقال مصدر مالي رفيع في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن قرار محافظ البنك المركزي الجديد جاء بعد سلسلة من المشاورات رفيعة المستوى مع رئاسة الجمهورية.

ويسمح قرار بنك الجزائر الجديد للبنوك التجارية برفع قدرات التمويل الحالية بنسبة 4 % مقارنة مع الوضعية السابقة التي تقتضي تجميد 12% من ودائع البنوك كاحتياطي إلزامي في إطار زيادة ملاءة البنوك وعدم استخدام الفوائض في وجهات مضرة بالاقتصاد الوطني، وأيضا كخطوة لمواجهة زيادة السيولة التي كانت تعاني منها البنوك الجزائرية في الفترة بين 2001 و2014.

وكشف مصدر “الجزائر اليوم”، أن محافظ البنك السابق محمد لقصاسي، رفض قرار التخفيض لأسباب مجهولة(؟)، على الرغم من علمه أنه قرار في صالح الاقتصاد الجزائري وفي صالح إبعاد شبح اللجوء إلى المديونية بشقيها الداخلي والخارجي ولو مرحليا.

ومعروف اقتصاديا أن معظم البنوك المركزية حول العالم تلجأ إلى رفع نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع في حال توفر السيولة منعا لتوجيهها لاستعمالات غير صحية للاقتصاد.

وبالرغم من أن بنك الجزائر لجأ إلى هذا الإجراء في السنوات الماضية من خلال الرفع التدريجي لهذه النسبة، وبما أن مشكلة فائض السيولة أصبحت غير مطروحة مع الأزمة المالية الحالية، فإن الأمر يتطلب خفضا جديدا لهذه النسبة، كحل أولي لزيادة السيولة وتوفير هامش إقراض جديد للاقتصاد(فائض السيولة هو الفارق بين الودائع والقروض).

يذكر أن البنك المركزي قام بتحديد نسبة الاحتياطي القانوني لأول مرة في الجزائر بنسبة 2.5 % بموجب التعليمة رقم 73-94 الصادرة بتاريخ 28 نوفمبر1994 والمتعلقة بنظام الاحتياطي الإجباري، ثم تزايدت هذه النسبة باستمرار خلال السنوات الموالية إلى غاية 12% حاليا بموجب التعليمة رقم 02-2013 الصادرة بتاريخ 23 ابريل2013 المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 02- 2004 المؤرخة في 13 ماي2004 المتعلقة بنظام الاحتياطيات الإجبارية.

وينص التنظيم رقم 04-02 الصادر بتاريخ 04 مارس2004 المحدد لشروط تأسيس الاحتياطيات الأدنى الإجبارية، في مادته الخامسة إلى أن هذه الاحتياطات لا يمكن أن تتجاوز15% ويمكن أن تساوي 0%، وهو ما يعني أن بنك الجزائر يتوفر على هامش واسع جدا للمناورة لخفض هذه النسبة إلى أقل من 8% في المستقبل القريب بحسب الحاجة لمواجهة الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن فائض السيولة في الجزائر أنتقل من 1612.4 مليار دج عام 2006 إلى 2552.4 مليار دج عام 2010 ثم 2939.4 مليار دج عام 2012.

وانتقل مجموع القروض من 1904.1 مليار دج عام 2006 إلى 3266.7 مليار دج عام 2010 ثم 4296.4 مليار دج عام 2012، في مقابل مجموع ودائع قفز من 3516.5 مليار دج عام 2006 إلى 5819.1 مليار دج عام 2010 و7235.8 مليار دج عام 2012، بحسب أرقام بنك الجزائر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم