الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بنك الجزائر يلغي موافقته المسبقة للتسديد بالعملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية

بنك الجزائر يلغي موافقته المسبقة للتسديد بالعملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية

نسرين لعراش

تراجع بنك الجزائر عن القرار الذي اتخذه مؤخرا والقاضي بإجبار المتعاملين تسديد فاتورة وارداتهم للمواد الأولية الموجهة لصنيع منتجات موجهة لإعادة التصدير.

وأعلن بنك الجزائر الأربعاء 29 جوان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلغاء موافقته المسبقة للتسديد بالعملة الصعبة لفواتير استيراد المواد الأولية من قبل المتعاملين.

وجاء قرار بنك الجزائر بعد حملة الانتقادات القوية التي استهدفت القرار الذي اتخذ بطريقة متسرعة وبدون دراسة انعكاساته الخطيرة على الصادرات خارج المحروقات.

وأفاد بنك الجزائر المركزي، أنه تم إعلام مختلف البنوك بالسماح بعملية تسديد فاتورة استيراد المواد الأولية تحت نظام القبول المؤقت للتحسين الفعلي، وذلك بدون الموافقة المسبقة لبنك الجزائر، وهذا في حالة ما إذا سدد المتعامل الفاتورة من العملة الصعبة التي يملكها.

ويعني نظام القبول المؤقت للتحسين الفعلي الذي يوفر العديد من المزايا من بينها الإعفاء الكلي من دفع حقوق الجمارك استيراد المواد الأولية لإعادة تصديرها بعد تحويلها إلى مواد مصنعة.

وأصبح بإمكان الشركات استيراد مواد أولية لصناعة منتجات توجه للتصدير ولديها عائدات بالعملة الصعبة كافية على حسابها “كشخص معنوي” تسديد الفاتورة بدون اللجوء إلى البنك المركزي لطلب الموافقة.

وكان في السابق، على كل مصدر انتظار القبول المسبق لبنك الجزائر لكي يدفع لممونه بالمواد الأولية حتى وإن كان يملك ما يكفى من عملة صعبة لتسديد الفاتورة، لكن الآن وبعد تراجع بنك الجزائر عن قراره، بات بإمكان المتعاملين الدفع دون المرور عبر بنك الجزائر ما يسمح للمصدر بربح الوقت.

وتخص هذه الموافقة القبلية فقط المتعاملين الذي يملكون ما يكفي من العملة الصعبة لدفع ثمن واردات المواد الأولية من أجل تحويلها أو إعادة تصديرها في شكلها النهائي.

يذكر أنه عند القيام بعملية تصدير يحق للمصدر الحصول على نصف إيرادات التصدير بالعملة الصعبة في حين يتم تحويل النصف الآخر إلى الدينار من طرف بنك الجزائر.

 

الدفع بالدينار بالنسبة للمصدرين لأول مرة

وكشف بنك الجزائر، أن المصدرين الذين لا يحوزون على عملة صعبة (المصدرين لأول مرة) أو على مبلغ غير كاف من العملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية فسيخضعون دائما لموافقة بنك الجزائر التي ترخص للبنك الموطن بتحويل العملة الصعبة إلى الممول الخارجي بحيث يدفع المتعامل الجزائري ما يقابلها بالدينار.

وأضاف ذات المصدر أن بنك الجزائر سيواصل معالجة ملفات هؤلاء المتعاملين (المصدرين لأول مرة و الذين لا يحوزون على عملة صعبة كافية) وإعطائهم موافقته لتسديد فواتيرهم لواردات المواد الأولية، مشيرا إلى أن البنك لم يرفض أي طلب من هذا النوع إلى غاية الآن، موضحا أنه يتعين على المتعامل تقديم الملف المطلوب (موافقة الجمارك و الفاتورة خاصة) من أجل أن يمنحه بنك الجزائر موافقته.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم