الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بن خالفة: على قطاع التأمين المساهمة في تمويل الاستثمار

بن خالفة: على قطاع التأمين المساهمة في تمويل الاستثمار

عبد الوهاب بوكروح

دعا وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة شركات التأمين الجزائرية العمومية والخاصة إلى توجيه احتياطاتها المالية لشراء سندات على مستوى البنوك أو المساهمة في رأس مال المؤسسات لتمويل الاستثمار الجزائري المنتج.

وقال بن خالفة على هامش أشغال الجمعية العامة 25 للمجلس الوطني للتأمينات، إن التوجه الجديد سيسمح للمؤمنين أن يصبحوا فاعلين حقيقيين في السوق المالية وفي تمويل الاقتصاد الوطني.

واوضح وزير المالية أنه على قطاع التأمينات يكون بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الجزائري من خلال المساهمة إلى جانب البنوك العاملة في الساحة في تمويل الاستثمار من خلال تجنيد احتياطاتهم، مشددا على ضرورة توجه شركات التأمين والبنوك نحو جذب أقصى قدر ممكن من رؤوس الأموال واستثمارها في تمويل المشاريع الاقتصادية والاستفادة من الاحتياطات الدائمة التي تتوفر لها من خلال عقود تأمين على عدة سنوات فلهذا يجب أن تجندها لصالح الاقتصاد الوطني.

وذهب بن خالفة بعيدا بقوله إن نشاط التأمين ليس خدمة عمومية وعلى شركات التأمين أن تتجه إلى تطبيق حقيقي الأسعار في السوق قبل أن يوجه كلامه لمسؤولي القطاع العام، قائلا من لا يستطيع التجديد وتطوير القطاع عليه أن يرمي المنشفة.

منتقدا وتيرة التطور وتنويع الخدمات الحالية مضيفا أن الوتيرة الحالية لتطور للسوق الوطنية للتأمينات لا يعكس حجمها الحقيقي مما يستدعي إعادة النظر في تنظيم المهنة ومستوى الأسعار لخلق مناخ منافسة أفضل بين مختلف الشركات.

وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها وزير المالية لمسؤولي القطاع بهذه الصراحة غير المعهودة.

وقال مصدر رفيع في قطاع التأمينات في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن تصريحات وزير المالية تعتبر بمثابة اللبنة الأولى التي يمكن البناء عليها لتطوير السوق المالية.

وأضاف المصدر أن شركات التأمين العمومية والخالصة مستعدة لدعك المسار الجديد بقوة.

ويعاني قطاع التأمين العمومي من ركود رهيب وعدم مبادرة جعلت من القطاع الأسوأ في منقطة شمال وحوض المتوسط على الإطلاق برقم أعمال في حدود مليار دولار العام 2014 مقابل 2.65 مليار دولار في المغرب.

وتندرج الخطة بحسب الوزير في إطار مساعي الحكومة الهادفة إلى التوجه جزئيا نحو تمويل الاستثمار عن طريق السوق المالية وهي المساعي التي ستعزز قريبا بإنشاء صندوق الاستثمار قريبا.

وبخصوص تهريب الأموال عن طريق عمليات التجارة الخارجية، أعلن الوزير عن الشروع ابتداء من يناير المقبل في رقمنة عمليات التوطين البنكي من اجل الحد من الغش في الفوترة.

وحسب السيد بن خالفة فإن الطلب الالكتروني حال وصوله إلى البنك يتم إرساله في نفس الوقت إلى مصالح الجمارك والضرائب، وهذا ما سيسمح لهذه المؤسسات الثلاثة بتحديد هوية المتعامل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم