الرئيسية 5 اقتصاد وأعمال 5 بن خالفة: 99 % من عائدات الجباية في الجزائر تأتي من 12 ولاية فقط

بن خالفة: 99 % من عائدات الجباية في الجزائر تأتي من 12 ولاية فقط

نسرين لعراش

أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الأربعاء 30 مارس، بالجزائر العاصمة أن 99 % من عائدات الجباية المحصلة في الجزائر مصدرها 12 ولاية فقط، داعيا دافعي الضرائب إلى المزيد من التحضر الجبائي في الوقت الذي يحتاج فيه البلد إلى موارد إضافية في ظل تراجع العائدات النفطية.

تصريحات وزير المالية تعتبر في حد ذاتها تكشف عن فضيحة بكل المعايير في دولة قارة مثل الجزائر، لا تشارك 36 ولاية في مجال دفع الضرائب سوى بـ1%.

ولم يذكر بن خالفة ماهي الولايات المعنية بالتمرد على الدولة ورفض دفع الضرائب من قبل المتعاملين النشاطين بها.

وكشف بن خالفة، خلال ملتقى تحسيسي حول الإجراءات الجبائية، نظمته المديرية العامة للضرائب لفائدة المدراء الجهويين وأعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه من بين 48 ولاية توجد 36 ولاية لا تمثل سوى 1 % من إجمالي الضرائب المحصلة.

وأشار وزير المالية إلى أن بعض الولايات لا تساهم إلا بقدر هين بل يكاد يكون منعدما في العائدات الجبائية رغم كونها تتمتع بوضع اقتصادي واجتماعي جيد.

وأضاف وزير المالية قائلا:” أعرف أن توزع المؤسسات والأنشطة الاقتصادية يختلف ما بين الشمال والجنوب  لكن صدقوني هناك ولايات شمالية ساحلية تكاد لا تساهم بشيء في الجباية.

ولم يعطي وزير المالية عبد الرحمان ورقة طريق محددة لوضع حد لهذه الجريمة الكاملة الأركان، ولم يعطي توجيهات لمدير الضرائب في وزارة المالية الذي يفترض أن يطالبه مباشرة بتقديم استقالته بعد توصله لهذه الجرائم في حق الجزائر.

واكتفى بن خالفة، بالقول إنه سيتصل بالولاة المعنيين قصد العمل على رفع نسبة 1%  المحصلة من الولايات الـ36 إلى 2 % على الأقل خلال السنوات القادمة.

 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تدفع الضرائب

أوضح وزير المالية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر رغم أنها تسيطر على 95% من نسيج المؤسسات في الجزائر، إلا أنها لا تدفع الضرائب، مشيرا إلى أن المؤسسات الكبيرة تبقى أكبر مساهم في الجباية في الوقت الذي لا تدفع فيه غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرائب المستحقة عليها.

وكشف بن خالفة، أن المؤسسات الكبرى العمومية والخاصة خارج قطاع المحروقات، ينتظر أن تفوق مساهمتها، عائدات الجباية النفطية المتوقعة في قانون المالية الجاري والمقدرة بـ1682 مليار دج.

وخلافا لاتخاذ إجراءات ردعية للحد من التهرب الضريبي في البلاد، اكتفى بن خالفة بإعلان أسفه لظاهرة عدم دفع الضريبة على أرباح الشركات من قبل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ربما لا يعلم بن خالفة، أن عدم الالتزام بدفع الضرائب يعني تمرد ولايات بأكملها، وخاصة عندما يقول أن من بينها ولايات ساحلية.

ربما ستكون الفضيحة أقل لو تعلق الأمر بولايات في أقصى الجنوب وربما حتى بعض الولايات في الهضاب العليا معروفة بفرقها وقلة حصتها من التنمية، ولكن أن يقول بن خالفة أنها ولايات ساحلية، فالولايات الفقيرة على البحر الأبيض المتوسط تعد على أصابع يد واحدة.

وقال بن خالفة، إن هذه الضريبة تظل منخفضة لكن القليل من المؤسسات تدفعها، مضيفا أن الرسم على القيمة المضافة لا يعطي بدوره النتائج المرجوة.

وبالرغم من ارتفاع معدل التحصيل الجبائي إلى 12-13 % سنويا إلا أن الوعاء الجبائي غير المحصل يبقى “كبيرا، مؤكدا أن وزارته ستسعى من خلال الإدارة الجبائية إلى استرجاع الضرائب غير المحصلة.

 

تضييق الخناق على القطاع غير الرسمي

قال بن خالفة، إن دائرته الوزارية تعمل من أجل تخفيض النزاعات التي تكون أحيانا سببا في عدم دفع الضرائب عبر مختلف ولايات الوطن، مضيفا، قبل جوان القادم  يجب أن نتوصل إلى طرق لتخفيض هذه النزاعات لكن يجب أيضا توسيع الوعاء الجبائي، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب ستشرع موازاة مع هذا في عمل ميداني يهدف لحث العاملين في القطاع غير الرسمي للاندماج في الإطار القانوني ودفع ضرائبهم.

وأوضح بن خالفة، أنه أعطى تعليمات لإدارة الضرائب للشروع في تقصي العاملين في القطاع الموازي، مشددا على ضرورة شروع أعوان الجباية في الخروج إلى الميدان للقيام بالترويج للضريبة الجزافية الموحدة، داعيا البنوك إلى الانخراط في هذا المسعى.

من جهته، كشف عبد الرحمان راوية المدير العام للضرائب للصحافة بان المديرية وفقا لبرنامج التسليم المشروط، بإمكانها مسح 95 % من الغرامات المفروضة على الخاضعين للضرائب من ذوي الديون الجبائية شريطة أن يلتزموا بدفع أصول هذه الديون.

وذكر راوية، بأن التسليم المشروط أدرج منذ سنة لكن تطبيقه كان مقتصرا على مديرية المؤسسات الكبرى قبل أن يتقرر توسيعه ليشمل جميع مديريات الضرائب الجهوية وجميع أنواع المؤسسات.

وتقدر مستحقات الإدارة الجبائية على الخاضعين للضريبة حاليا بـ2.000 مليار دج  حسب راوية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم