بن خلاف: وزارة الداخلية ترفض اعتماد 33 حزبا جديدا
وليد أشرف
وجه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الأربعاء 16 ديسمبر، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، يتعلق بعدم احترام الإجراءات القانونية في اعتماد الأحزاب السياسية.
وقال بن خلاف، أن الوزيرة المعنية لا تعير احتراما لمواد القانون العضوي الذي ينظم إجراءات اعتماد الأحزاب، حتى تلك التي استوفت الشروط القانونية.
وأضاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، أن هناك 33 حزبا قدمت طلبات اعتماد ومنها من استوفت الشروط ومنها من عقد مؤتمره التأسيسي، ولكن الوزارة تواصل تنصلها من الوفاء بالتزاماتها القانونية التي ينص عليها القانون العضوي لـ12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وينص القانون أنه إذا قدم حزب ملفا كاملا ولم يرد عليه في ظرف 60 يوما للرد على الملفات ابتداء من إيداعها و60 يوما أخرى عقب عقد المؤتمر التأسيسي، إلا أن الوزارة تواصل تجاهل ممثلي هذه الأحزاب ولم تحدد مواعيد لأعضائها المؤسسين من أجل إيداع ملفاتهم وترفض حتى منحهم وصل إيداع التصريح كما تنصّ على ذلك بوضوح المادة 18 في القسم الثاني من القانون، كما ترفض وزارة الداخلية الترخيص للأحزاب التي أودعت ملفاتها بعقد مؤتمراتها في الآجال المنصوص عليها بذات القانون (60يوما) وهو ما يتنافى مع المادتين 20 و21 من القسم الثالث من نفس القانون”.
واستغرب النائب، أن بعض الأحزاب رخصّت لها وزارة الداخلية لأحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية إلا أن الولاة رفضوا منحهم رخصة المكان الذي يجتمعون فيه.
وترفض الداخلية تبرير تعسفها حتى يتعذر على المعنيين اللجوء إلى مجلس الدولة، كما تنص على ذلك المادة 21 من الفصل الثالث والمادة 30 من القسم الثاني من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
