الرئيسية 5 اتصال 5 بوديبة: الذين يتكالبون ضد الأساتذة لا يهمهم سوى البقاء في مناصبهم

بوديبة: الذين يتكالبون ضد الأساتذة لا يهمهم سوى البقاء في مناصبهم

*تهديدات الوزارة تستهدف الحريات النقابية  

يوسف محمدي

جدد الأستاذ مسعودب بوديبة، الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية(كنابست)، دعوة رئيس الجمهورية القاضي الأول للتدخل لحل الخلاف مع مسؤولي وزارة التربية الذين فشلوا في حل المشكلة بإجراءاتهم التي تعتبر السبب الرئيس في إطالة عمر الأزمة.

وندد مسعود بوديبة، في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، بما وصفه بالتكالب والتحامل على الأساتذة من عدة جهات، مشددا على أنه تكالب غير أخلاقي وغير مقبول، لأن الأساتذة هم الشريحة الأكثر احتراما للقانون وقيم الجمهورية، مؤكدا رفض التخويف والتهديد والتجويع مهما كان مصدره.

وقال بوديبة، أن الذين يتحاملون على الأساتذة هم من يعتدي على القانون ويقوم بخرقه، في الوقت الذي يطالبون فيه من الأساتذة باحترام القانون، مضيفا أن هؤلاء فشلوا في التعامل مع الأزمة، ولذا فإن النقابة ستواصل الإضراب لأنها لم تجد أي تسوية لمطالبها التي يعود بعضها لسنوات عديدة.

وأكد المتحدث، أن المسؤولين يرفضون الحوار في سابقة في تاريخ البلاد، بل يصرون على تجاوز القانون والالتزامات التي قطعت للأساتذة من قبل وكلها مدون في محاضر رسمية، مضيفا أنها تؤكد عجز مسؤولي القطاع، فكيف يمكنهم خدمة المدرسة.

وتساءل بوديبة عن المكانة المادية والاجتماعية التي يفترض أن تمنح للأستاذ، مشيرا إلى الذين يتكالبون على الأساتذة لا يهمهم سوى إطالة عمر بقائهم في المنصب ومصالحهم الشخصية.

وبخصوص الاشعار بالاضراب ايام 20 و21 فبراير، الذي تقدمت به 5 نقابات أخرى في القطاع، دعا بوديبة إلى ضرورة المضي قدما في تضامن هذه النقابات مع زملائهم المضربين، لأن المستهدف هو الحريات النقابية في الجزائر عموما، وحتى لا يأتي اليوم الذي يقول فيه الجميع أكلنا يوم أكل الثور الأبيض.

يذكر أن مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب ذراع الثاني، صرح اليوم الإثنين 19 فبراير، أنه تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات في قطاع التربية التي أودعت إشعارا بالإضراب لمدة يومين حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتها أمس الأحد.

وأوضح محمد الشايب ذراع للإذاعة الجزائرية، أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حده وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية حيث تم التكفل بمطالبها منها تطبيق المرسوم 14-266 ومراجعة مرسوم تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية .

وأضاف المتحدث أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية منها “تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من اختصاص القطاع.

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم
error: حقوق محفوظة - الجزائر اليوم