الرئيسية 5 الجزائر 5 بوشوارب يقصف حنون: أصحاب المصالح يقاومون إصلاحات الرئيس بشدة

بوشوارب يقصف حنون: أصحاب المصالح يقاومون إصلاحات الرئيس بشدة

أحمد أمير

أنتقد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب المناوئين لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تضمنتها نصوص قانون المالية 2016 وقانون الاستثمارات الجديد.

وقال بوشوراب في حوار لجريدة لكسبريسيون(http://www.lexpressiondz.com/) الصادرة الأحد 27 ديسمبر، إن الحراك الايجابي في المجتمع والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في إطار تطبيق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتخلص من الريع ولد مقاومة شديدة للتغير في أوساط أصحاب المصالح.

وأضاف بوشوارب، لقد سمعت ككل الجزائريين التصريحات التي رافقت النقاش حول قانون المالية والتي ذهب بعضها إلى درجة التشكيك في وطنية بعض الوزراء وإطارات الدولة، بالإضافة إلى تشكيل تحالفات ضد الطبيعية.

وأكد المتحدث: الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، ولن تدخل في أي مزايدات سياسية.

واضاف، أعتقد أنه يجب التوقف عن إعطاء دروس في الأخلاق، إننا نلاحظ هجوم مجاني على القانون وعلى المادة 66 في محاولة لزرع اليأس في أوساط الجزائريين، إنهم عاجزين عن اقتراح بدائل جادة للجزائريين وخاصة في المجال الاقتصادي.

 

الهجوم ضد الحكومة زاد من تلاحمها

ويهدف الهجوم ضد قانون المالية بحسب المتحدث، لضرب استقرار الحكومة وهو ما زاد من قوتها وتلاحمها واستقرارها وعزمها على كسر الجمود والمضي بإصلاح الجزائر لجعلها بلد ناشئ.

إن المجتمع والحكومة في حراك إيجابي إلى الإمام تحدوه الرغبة في الخروج من ورطة الريع التي تتخبط فيها البلاد من عقود. في مقابل ذلك أعتقد أن هناك مقاومة شديدة للتغير لأن الإصلاحات تزعج الكثير من المصالح.

وأستطرد بوشوارب قائلا: إنه من المثير للشفقة أن ينزل النقاش إلى هذه الدناءة. فعندما نسمع أن النصوص يتم تغيرها وهي في طريقها إلى البرلمان، فإن الرغبة التي تحدوا الإنسان هي دعوة هؤلاء الأشخاص إلى إعادة قراءة بيان الرئاسة الذي نشر لحظات قليلة بعد اجتماع مجلس الوزراء 6 أكتوبر 2015.

وأضاف أن البيان يجيب بتفاصيل دقيقة على كل الأسئلة المتعلقة بحقيقة الظرفية الاقتصادية وضرورة محاربة التبذير والفساد واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقانون الاستثمار وأيضا حق الشفعة.

وأوضح المتحدث أن مطالبة الرئيس بعدم توقيع النص دليل مغامرة السياسية والرغبة في تعطيل البلاد، لأن عدم التوقيع يعني أن أجور شهر جانفي لن تدفع، والاستثمارات العمومية تتوقف والدعم سيتوقف…إلخ.

ليخلص بوشوارب إلى القول إن الجزائر دفعت فاتورة غالية من اجل الاستقرار، والشعب الجزائري غير مستعد لدفع فاتورة جديدة، مضيفا أن الجزائر لن تكون معطلة، مع تشديده على أنه لا يوجد أي تراجع عن المكاسب الاجتماعية في قانون المالية 2016 الذي جاء في ظروف استثنائية ومع ذلك احتفظ للشرائح الهشة بغلاف مالي يقدر بـ18.5 مليار دولار للدعم وهو ما يمثل 9.8% من الناتج الداخلي الخام، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة مع العام 2015، المعني الاقتصادي فإن نسبة الزيادة تعادل مرتين مستوى التضخم.

وكشف المتحدث أن التحويلات الاجتماعية ارتفعت من 19.9% إلى 23.1% من خلال النص وهذا يعني عدم تخلي الدولة عن المواطنين رغم الألم الذي يسببه تراجع أسعار النفط، وهو بمثابة الرد بالأرقام على الذين يدعي أن الحكومة حملت المواطنين أثار الأزمة.

 

15 مليار دولار لدعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز

واستطرد بوشوارب في رده على المعارضة أنه إضافة إلى الدعم المباشر، يكلف الحكومة الدعم غير المباشر للأسعار ما يعادل 15 مليار دولار إضافية تتمثل في 6.3 مليار دولار في تحمل الفارق في سعر الوقود(المازوت والبنزين بمختلف أنواعه)، و7.5 مليار دولار لدعم أسعار الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 1.54 مليار دولار لدعم أسعار الكهرباء.

وقال بوشوراب هذه الحقيقية، متسائلا هل تخلت الدولة عن مبدأ العدالة الاجتماعية كما يدعيه البعض من المعارضة؟ مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر رغم انخفاض الأسعار النفط بـ50% قرر تخصيص 40% من النفقات الإجمالية للاستثمار العمومي و20 % لتنمية المواد البشرية وضمان العيش الكريم للأسر الجزائرية.

 

الجزائر تستهدف تركيب 200 ألف سيارة

تحدث وزير الصناعة والمناجم عن إستراتجية متكاملة للحكومة لبعث القطاع الصناعي من خلال العمل على عدة جبهات وفروع صناعية من السيارات إلى المناجم مرورا بالصناعة الغذائية وإعادة بعث قطاع النسيج.

وكشف المتحدث أن الجزائر تمكنت من تجسيد قاعدة متنوعة للصناعات الميكانيكية، مضيفا أن الدولة لا تريد الاكتفاء بمشاريع رونو وبيجو في قطاع السيارات، مشيرا إلى مشروع إفيكو وفيات، وهونداي بخصوص تركيب السيارات النفعية، فلا عن ذلك تحدث عن قرب دخول الصانع الياباني نيسان ومجموعة فولكس فاغن الألمانية مجال الاستثمار، متحدثا عن رقم هام جدا يتمثل في تركيب 200000 سيارة في الجزائر في غضون عامين من الآن، فضلا عن الاهتمام بالمناولة في القطاع لتطوير معدلات الإدماج الوطني ورفع الصادرات.

وأشار إلى مجموعات عالمية تنشط في مجال الميكانيك بالجزائر منها مرسيدس و دوتز و زاد أف و فيرغيسون، في مجال الآليات الزراعية وهو ما يؤكد بحسب الوزير عن استفاقة مجددة لقطاع الميكانيك بالجزائر، مشيرا غلى تسجيل القطاع الصناعي العمومي نموا بـ5.7% خلال السداسي الأول.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إعجاب لمتابعة جديد الجزائر اليوم